تنطلق يوم غد الاثنين 23 يناير، محاكمة أشهر قتلة يعرفهم تاريخ المغرب الحديث، وهم عصابة من الانفصاليين، أحدثوا تجمعا احتجاجيا بنوايا سيئة في سنة 2010، قبل أن يقدموا على تعذيب وقتل عدد من رجال الأمن والدرك الملكي بهمجية ووحشية لا يمكن لأي مغربي أن ينساها أبدا.
فمن هم المتورطون في أحداث مخيم إكديم إزيك، وما هي جرائمهم، وما هي دفوعات محاميهم، المنتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يمولها الرميد يا حسرة، من المال العام، لكي تنصب نفسها طرفا للدفاع عن قتلة لا يستحقون إلا الجزاء المناسب، لإنصاف أهالي وأقارب الضحايا من أمهات وأولاد وبنات رزئوا في فقدان أعز أقاربهم، الذين دفعوا أرواحهم ثمنا لغدر الانفصاليين ومكرهم.
يتعلق الأمر بـ 24 انفصاليا ملطخة أيديهم بدماء شهداء الواجب، في أحداث دموية تعود إلى شهري أكتوبر ونوفمبر من سنة 2010.
ويواجه المتابعون في هذه الأحداث، أمام ملحقة محكمة الاستئناف بمدينة سلا، تهماً تتعلق بـــتكوين عصابات إجرامية واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث.
وفي البداية، فقد انطلقت الأحداث باحتجاجات اجتماعية بسيطة، قبل أن تتحول إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن تسببت في خسائر مادية وبشرية فادحة. ذلك أن المطالب التي رفعها سكان المخيم كانت في البداية عبارة عن مطالب اجتماعية صرفة، إلا أنها انحرفت عن مسارها لتكتسي طابعا سياسيا بعد دخول أطراف انفصالية على الخط، اندست وسط مجموعة من المواطنين، فظهر على إثر ذلك توجه سياسي داخل المخيم يرمي إلى استغلال الحركة المطلبية الاجتماعية لخدمة أهداف خصوم الوحدة الترابية، خاصة بعد تنامي التأييد للمقترح المغربي للحكم الذاتي، حتى في أوساط المحتجزين بمخيمات تندوف.
ومن أجل إيجاد حل للمطالب الاجتماعية للمواطنين نهجت السلطات العمومية أسلوب الحوار لتلبية تلك المطالب، وعملت قبل عملية التفكيك على تطبيق القانون، وذلك بدعوة المواطنين بالمخيم، عبر مكبرات الصوت، إلى المغادرة والالتحاق بالحافلات التي تم جلبها لنقلهم إلى مدينة العيون، وقد لقي هذا الطلب استحسانا واستجابة من غالبية المواطنين الذين كانوا متواجدين آنذاك بالمخيم،إلا أن مجموعة من الانفصاليين المسلحين منعوهم بالقوة من مغادرة المخيم. ثم دخلوا في صدام مع القوات العمومية أسفر عن 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية٬ و70 جريحا من بين تلك القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة .
وجدير بالذكر أن حوالي 200 مشتبها به كانوا قد اعتقلوا بمعية المتهمين الـ 24 على خلفية هذه الأحداث تم تقديمهم إلى المحاكم المدنية بالمغرب، في حين تم تقديم المتهمين الـ 24 أمام المحكمة العسكرية، قبل أن يلغى الحكم العسكري من طرف محكمة النقض، ويُعاد الملف إلى محكمة الاستئناف.
هذا وتم التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، سيما مواد المسطرة الجنائية التي تلزم ضباط الشرطة القضائية بإشعار عائلات المحتجزين بأي وسيلة من الوسائل، فور اتخاذ قرار وضعهم تحت الحراسة النظرية.
وفي ما يتعلق بالإجراءات القانونية لتحرير المحاضر فقد تمت مباشرتها بمجرد ما تم إلقاء القبض على المتابعين في أحداث اكديم ازيك من طرف الشرطة القضائية، حيث التزمت هذه الأخيرة بمقتضيات قانون المسطرة الجنائية، والتي تفرض على ضباط الشرطة القضائية إشعار المتابعين بالأفعال المنسوبة إليهم، وإطلاع المصرحين، بعد الانتهاء من تحرير المحضر، على تصريحاتهم أو تلاوتها عليهم، مع الإشارة إلى ذلك في المحضر.
وعلى إثر ذلك يوقع المصرحون إلى جانب توقيع ضابط الشرطة القضائية على المحضر عقب التصريحات، ويدونون أسماءهم بخط يدهم.
وبالرجوع إلى الأحداث الإجرامية الوحشية التي قام بها المتهمون خلال أحداث تفكيك مخيم اكديم إزيك، فقد تم اعتقال مجموعة منهم من قبل القوات العمومية أثناء ارتكابها لهذه الأفعال الإجرامية ( القتل والتمثيل بالجثث والعبث بها ) واعتقلت المجموعة الأخرى بعد الأحداث، وذلك لثبوت ضلوعها في الجرائم المرتكبة في حق عناصر قوات الأمن، سواء بناء على اعترافات شركائهم في هذه الجرائم، أو عن طريق التسجيل بالكاميرات التي تابعت مختلف أطوار هذه الأحداث.
هذا وتعرف المحاكمة تتبعا إعلاميا وحقوقيا وطنيا ودوليا، في محاكمة علنية، يشهد أطوارها حضور مجموعة من المتتبعين، سواء من عائلات المتهمين أو من عائلات الضحايا، وكذا حضور ملاحظين وطنيين وأجانب يمثلون عدة جمعيات حقوقية لمواكبة مختلف مراحل هذا الملف.
