تداولت مواقع التوصل الاجتماعي التونسية بداية الشهر السادس من سنة 2016 مقطع فيديو يبرز عون أمن تونسي يطلب رشوة من مواطن ليبي الجنسية. كان واضحا من نوعية التسجيل والحوار الذي تضمنه أن المواطن استعمل كاميرا هاتفه الجوال في توثيق واقعة الفساد التي تعرض لها[1]. أثار التسجيل ردود فعل مستنكرة للواقعة. اضطر التداول الكبير للفيديو النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي أن تصدر بتاريخ 10-06-2016 بيانا أدان التصرفات اللامسؤولة لعدد من منتسبي قوات الأمن، وطالب بتتبع كل من تتعلق به شبهة فساد. كما وجدت وزارة الداخلية التونسية نفسها مضطرة لأن تعلن للعموم أنها اتخذت قرارا في ايقاف العون المتورط عن العمل وأحالته للقضاء. كشف الأثر السريع للفيديو الهاوي عن اهمية دور المواطن في الكشف عن الفساد . كما أشر استعمال الكاميرا في توثيق وقائع الفساد عن الدور الذي يمكن أن يلعبه اعتماد التسجيلات في الحد من ظاهرة الفساد.
أدى ارتباط مكافحة الفساد بشعارات الثورة التونسية لأن تكون هذه المكافحة من أولويات الخطاب السياسي . وترجم الخطاب على أرض الواقع تعددا في المؤسسات التي تكافح الفساد بداية من هيئة مكافحة الفساد ونهاية ببعث خطة لوزير متخصص في مكافحة الفساد ومرورا طبعا بعدد هام من الهيئات الرقابية العمومية.
لم يمنع تضخم المؤسسات والصراعات الاعلامية بين القائمين عليها التي كان موضوعها من يحتكر الحديث العام عن هذا الملف من تطور ظاهرة الفساد بتونس. هذا الفساد الذي أدى إلى تقهقر ترتيب تونس في الشفافية من الفساد من 59 سنة 2010 في ظل النظام الفاسد الى المرتبة 76 لسنة 2016 في ظل تعدد مكافحي الفساد حسب تقارير منظمة الشفافية الدولية.
تطور الفساد بعد الثورة وبات بفعل تطوّر حالات الفساد الصغير يمسّ بالمواطن بشكل مباشر[2]. وقد يكون اثر الفيديو على بساطته مسألة تستحق الدرس للوصول لحسن استثمارها بحثا عن تحويل هذه الممارسة إلى جزء من سياسة عامة. وقد يكون تجهيز المؤسسات التي يتوجه إليها المواطنون لطلب خدمة عامة بأجهزة تصوير سمعي بصري من الحلول الممكنة. ويؤمل في هذا الاطار الاستفادة من تجارب الدول الأوروبية التي باتت تعول بشكل شبه كامل على المراقبة بالتسجيل كوسيلة ناجعة لمقاومة الفساد الاداري.
