الرئيسية أخبار القضاء ذ. الساخي: %80 من النزاعات القضائية بـجهة درعة ذاتُ طبيعة عقارية

ذ. الساخي: %80 من النزاعات القضائية بـجهة درعة ذاتُ طبيعة عقارية

SAKHI.jpg
كتبه كتب في 27 يناير، 2017 - 12:41 صباحًا

قال الاستاذ أحمد الساخي بأن أراضي الجموع المعروضة على أنظار القضاء بشقيه المدني والجنائي في جهة درعة تافيلالت تشكل حوالي 80 في المائة من النزاعات المرتبطة بالعقار “وهو أمر طبيعي إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الجهة المذكورة تأتي في المرتبة الثانية من حيث الجهات التي يسودها نظام أراضي الجموع بحيث يمثل النظام العقاري المذكور 95 في المائة من المساحة الاجمالية للوعاء العقاري السائد في الجهة”.

وأضاف ذ. الساخي، القاضي بالمحكمة الابتدائية لتيزنيت، بأن “قضاء الموضوع في غالب الأحوال يتعامل مع نزاعات أراضي الجموع باستحضار الوضعية والمركز القانوني الذي خولها إياها المشرع وهو بطبيعة الحال أمر ليس بالهين وإنما يقتضي القيام بالمعاينات القضائية والاستماع الأطراف والشهود والبحث في المظاهر الدالة على الاستغلال الجماعي دونما اعتبار إلى الوضع الحالي التي قد تؤول إليه بسبب الأبنية وغيرها من أوجه الاستغلال.

وأبرز المتحدث، في حوار له مع موقع “أنفاس” بصفته عضو لجنة الإشراف العام على ندوة علمية بورزازات حول موضوع “النـزاعـات الإدارية والقضائية لأراضي الجموع ورهان الإقلاع التنموي أقاليم ورزازات- زاكورة- طاطا نموذجا” يومي 27 و28 يناير الجاري، بأن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو المساهمة الجادة والفعالة في النقاش الوطني الجاري حول نظام أراضي الجموع بكل ما يعبد الطريق لانخراط هذه المنظومة العقارية في مناخ الاستثمار والتنمية المستدامة”.

ولم يفت ذ. الساخي أن يشيد بالمجهودات الجبارة لمديرية الشؤون القروية في شخص السيد العامل وباقي السادة العاملين بالمديرية وذلك في تأطير وتوعية السادة نواب الجماعات السلالية بما يتعين عليهم القيام به إزاء الأملاك الجماعية وتحذيرهم من التجاوزات التي يمكن الوقوع فيها. وأوضح بالقول “وعليه فإن مطالب السادة نواب الجماعات السلالية في غالبها تنحصر في إقرار نظام تحفيزي لهم للقيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه فضلا عن توفير غطاء قانوني لحمايتهم”.

مشاركة