_ان المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب ليدق ناقوس الخطر حول الوضع المؤسف الذي ألت اليه بعض المحاكم بالمغرب عموما وكذا التوجه الدي اتخذته بعض الهيئات بمحكمة الاستئناف بمراكش في العديد من القرارات و التي تتعلق بنوازل تابعها الراي العام الوطني و كذا الدولي(جرائم الاموال نموذجا)
ان المركز توصل بالعديد من الشكايات من ضحايا الاغتصاب والمحاضر المطبوخة و التي تفوح منها رائحة الزور وكذا نهب المال العام كما رصد المركز العديد من الاختلالات الادارية و حالات الشطط في استعمال السلطة و انكار العدالة وفي هذا السياق نطلع الراي العام على ان رئيس المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان وبتاريخ 2/1/2017 تقدم بشكاية الى مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش بخصوص الفساد المالي والإتجار في البناء العشوائي فوق ملك اراضي الدولة ضد مسؤولين للسلطة المحلية ومنتخبين بجماعة تسلطانت غير انه و للأسف الشديد فان الوكيل العام لمحكمة الاستئناف و بعد اطلاعه على الشكاية احالها الى احد نوابه لأتخاد المتعين القانوني الا أن نائب الوكيل العام المداوم رفض تسلم الشكاية بعد الاطلاع عليها معللا دلك بقوله( انت بيتي تشكي بقايد جيب الشهود ) رغم التوضيحات المستفيضة المقدمة من طرف رئيس المركز لتبيان عناصر جريمة الغدر و التغاضي عن مخالفات التعمير والاتجار في البناء العشوائي ضد المسؤولين عن الشأن المحلي بجماعة تسلطانت والمؤسف ان السيد النائب اشار على احد كتاب الضبط بمصالح النيابة العامة بإرجاع الشكاية الى السيد الوكيل العام للملك و اخباره بان سيادته غير موجود بمكتبه مما دفع برئيس المركز الى معاودة الاتصال بالسيد الوكيل العام للملك و الذي رفض بدوره تسلم الشكاية مجبرا المركز على ارسالها لمصالح النيابة العامة عن طريق رسالة بالبريد المضمون مع الاشعار بالتوصل .
• لهده الاسباب يعلن المركز الوطني لحقوق الانسان لراي الوطني والدولي ما يلي:
ان الوضع بمحكمة الاستئناف بمراكش بات يفرض ايفاد لجنة تفتيش بشكل مستعجل للتحقيق في ثروات بعض القضاة و ظروف و حيثيات العديد من القرارات خاصة تلك الصادرة في جرائم الاموال و كذا التحقيق في الشكايات المودعة لدى مصالح النيابة العامة و الاجراءات المتخذة فيها للوقوف على حجم الخلل و الفساد الذي يعيشه هذا المرفق و ما يترتب عنه من انعكاسات على الاقتصاد الوطني وحفاضا على الاوضاع الاجتماعية للشعب المغربي .
– يحمل المسؤولية الكاملة لوزير العدل والحريات الذي طالما تبجح بمشروعه الفاشل المسمى ورش اصلاح العدالة وهو ورش لا اثر له الا في الخطب الرسمية و الندوات الشكلية رغم الكلفة المالية الباهظة التي أديت من أموال دافعي الضرائب والتي لا احد يعرف قيمتها ,كما نحمله ا ما ألت اليه الوضعية المزرية للعدالة ببلدنا و التي أصبحت مرتعا للفساد و الرشوة و استغلال النفوذ رغم الارقام و الاحصائيات التي يسوقها وزير العدل و الحريات حول عدد الملفات و اجال البت فيها و هنا سجل المركز خرقا فادحا وضربا لأبسط ظروف المحاكمة العادلة تحت ذريعة الاسراع بالبت في القضايا احيانا و الاهتمام بالإحصائيات و الانتاج الكمي اكثر من تحقيق العدالة و اصدار احكام منصفة وعادلة في أجل معقول
– يسجل التعامل بلغة التعالي من طرف بعض مسؤولي النيابة العامة وكذا رفض التعامل من مرتفقي مرفق العدالة من مواطنين ومتقاضين بالشكل الذي تمليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها و كذا دستور المملكة و هم بذلك يعاكسون التوجيهات التي تضمنها خطاب ملك البلاد حول تغول الادارة المغربية ومسؤوليها في وجه المواطنين و يكفي ان نسجل هنا ان المركز وضع العديد من الشكايات التي يجهل مصيرها و مآلها رغم العديد من المطالبات التي تقدم لهذه الجهات لكن بدون جدوى.
– يؤكد ان المركز ماض في نضالاته ويؤكد انه عازم للجوء الى المحاكم الادارية في مواجهة وزير العدل وسلوك جميع الاشكال النضالية وإننا في المركز الوطني لحقوق الانسان لا نرى داعيا للتذكير بأن مهمتنا الأساسية هي الدفاع عن حقوق الانسان وفضح جميع الممارسات المسيئة للمواطنين والمسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم.
– كما يناشد جميع القوى الإعلامية الجادة والحقوقية والهيئات المستقلة لتلتف حول الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان خاصة في مواجهة مسؤولين لم يستسيغوا التوجه الذي خاضه المغرب حديثا.
المكتب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب
