أكدت مصادر مطلعة أن أوامر صدرت عن المدير العام للأمن الوطني تروم مراجعة عدد من القوانين المنظمة للمسار المهني لرجال الأمن بغية تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحفيزهم على العطاء أكثر في عملهم.
وحسب ذات المصدر، فإن النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني ستدخل عليه تغييرات جذرية ستكون لها انعكاسات إيجابية على التعويضات الشهرية التي يتلقاها رجال الشرطة والتي سيتم الرفع من قيمتها بالإضافة إلى توسيع قاعدة المستفيدين سنويا من الترقيات وتقليص المدة اللازمة لذلك.
وأضافت ذات المصادر أن التصور الأولي لهذا الإصلاح قد تم تسطير خطوطه العريضة بالفعل، إذ من المنتظر أن يرى النور في الأسابيع القليلة القادمة.
