أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، أخيرا، بمتابعة 13 متهما في السطو على عقارات الدولة بعين الذئاب، في حالة اعتقال، وإيداعهم سجن عكاشة، بعد متابعتهم بتهم جنائية ثقيلة، تشمل السطو على أملاك الدولة بوثائق مزورة واستعمالها، وذلك بعد إحالتهم في الأسبوع الماضي، من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وعلمت «صوت العدالة»، من مصادر خاصة، أن متهمين اثنين، أحدهما مالك سلسلة مقاهي سياحية، تحمل علامة تجارية معروفة، تم إخضاعهما للمراقبة القضائية، رغم عدم حضورهما في جلسة تقديم المتهمين، الأمر الذي أثار غضب المشتكين، الذين تساءلوا عن سبب استثنائهما من الاعتقال، رغم متابعتهما بصك اتهام ثقيل.
وكشفت مصادر «صوت العدالة»، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، استغرقت عدة شهور، لإنهاء أبحاثها في هذا الملف الجديد، الذي يعرف تورط رجال أعمال ووسطاء في الاستيلاء على عقار تبلغ مساحته 900 متر مربع، بمنطقة عين الذئاب بالعاصمة الاقتصادية، بمساعدة شخص يحمل الجنسية البرتغالية.
وجاء قرار إحالة المتهمين، بعد أن كشفت التحقيقات زورية وثائق رسمية، تم الإدلاء بها في مراحل التقاضي أمام المحاكم، من أجل استصدر حكم قضائي ابتدائي لحيازة العقار، الذي استرجعته الدولة المغربية من أحد المعمرين الفرنسيين، ثم الحصول على حكم ثان، قصد تحفيظ العقار موضوع النزاع والسطو على ملكيته.
وحسب المصادر ذاتها، فالوثائق والمستندات المشكوك في صحتها، التي تم حجزها من طرف المصالح الأمنية لدى المتهمين، تشمل عقود عرفية وتصرفات قانونية وعقود هبة ووكالات بين أطراف مغربية وأجنبية، وتكشف وجود معاملات متشعبة بين المتهمين المعتقلين وآخرين، صدرت بحقهم مذكرات بحث على المستوى الوطني، كما ينتظر الاستماع في محاضر قضائية إلى موثقين وموظفين عموميين.
