عاد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من جديد لتفعيل آلية الانتداب التي ينص عليها الفصل 57 من النظام الأساسي للقضاة القديم الذي يخول له تفعيله، إذ “يمكن لوزير العدل أن ينتدب بقرار عند الحاجة ولملء فراغ في قضاء الحكم أو التحقيق أو النيابة العامة قاضيا للقيام بهذه الأعمال لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في كل سنة”.
وأفادت مصادر “الصباح” أن الوزير اختار أن يضع قاضيا من وجدة على رأس المحكمة الابتدائية بالحسيمة التي طالب رئيسها وضع حد للتمديد الذي كان يستفيد منه واستجاب إليه المجلس في الدورة الأخيرة التي خصصها لدراسة ملفات التمديد وتجديده.
واستغربت المصادر ذاتها لماذا اختار الوزير تفعيل آلية هي محط انتقاد القضاة، كما أن القوانين الجديدة الخاصة بالسلطة القضائية، قيدت تلك الآلية، وربطتها بموافقة المعني بالأمر وبمدة محددة وغير قابلة للتجديد، ولكن الواقع المعيش يفيد غير ذلك ،على اعتبار أن جل الانتدابات التي فعلها الوزير خاصة في مناصب المسؤولية تم تكريسها في ما بعد، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه كان من المفترض التريث في تلك المسألة وذلك لأجل لضمان مرور المرحلة الانتقالية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاكتمال الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية، وقطع علاقة التبعية للسلطة التنفيذية، عوض اختلاق “بدعة” الانتداب لإضفاء الشرعية على بعض القرارات التي يتخذها في الوقت بدل الضائع، والتي تضر باستقلال السلطة القضائية، متسائلة عن وجه الاستعجال في اتخاذ تلك القرارات خاصة أنه على مدار الخمس سنوات التي كان فيها على رأس وزارة العدل والحريات وناب فيها عن رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ظلت محاكم تعاني الخصاص في عدد القضاة ولم يفعل مسألة الانتداب بهذه الوتيرة.
وأشارت مصادر “الصباح” لماذا لم يتبع الوزير المنهجية نفسها التي سبق أن قام بها خلال نونبر الماضي، حينما أعلن عن وجود خصاص في قضاة النيابة بابتدائية العرائش، والتي أصدر بشأنها منشورا وجهه إلى القضاة الراغبين في ممارسة الانتداب وفتح باب الترشيح لذلك قبل أن يتم الإعلان عن لائحة القضاة الذين تم انتدابهم.
وسبق لعبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن أكد النادي يرفض بشكل واضح تقنية الانتداب، وهو ما تم عبر عنه خلال مناقشة القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية، إذ يعتبر الانتداب، منفذا يمكن من خلاله ضرب استقلالية القاضي، وأضاف الرئيس في تصريح ل”الصباح” أن النادي اقترح إلغاء تقنية الانتداب ومعالجة إشكالية الخصاص القضائي بطرق أخرى يقوم بها المجلس، كتحديد الخصاص بشكل مسبق و زيادة عدد القضاة وهو المشكل الحقيقي الذي تعانيه المنظومة القضائية.
كريمة مصلي
