عز الدين مقساط / صحفي متدرب –
بعد تمكنها من الحصول على رخصة بنك المغرب لتقديم خدمات “التمويل التشاركي”، تسارع أهم البنوك المغربية الزمن، كي تكون أول المتواجدين في سوق “التمويلات الإسلامية البديلة”، التي تسيل لعاب البنوك، خصوصا مع تعطش المغاربة لحلول تمويلية لا تتعارض مع الدين الإسلامي.
فرغم أنها تلقت الضوء الأخضر بداية يناير الجاري، فإن خطوات كثيرة يجب قطعها قبل أن تكون هته الأبناك في صيغتها “التشاركية” قادرة على تقديم الحلول “الإسلامية”، في التمويل لزبنائها، والتي لن تكون جاهزة إلا بنهاية النصف الأول من السنة الجارية كما توقعت جريدة لافي إيكو.
فقبل أي خطوة ينبغي أولا نشر قرار بنك المغرب بالجريدة الرسمية ليصبح بعدها ساري المفعول، قبل أن تصدر المؤسسة ذاتها عددا من المذكرات التنظيمية المرتبطة على الخصوص باللجان الشرعية، التي يجب على كل بنك أن يضم واحدة داخله تكون مشرفة على تطابق خدمات البنك مع الشريعة الإسلامية.
كما ينبغي على السلطات أن تنتهي من إعداد الإطار القانوني، للتأمينات التكافلية، التي تعتبر مكملا ضروريا للبدائل الإسلامية في قطاع التمويل.
“التجاري وفاء بنك”، يبدو الأقرب إلى ولوج هته السوق عبر بنك سيتم انشاؤه تحت مسمى “بنك الصفاء”، الذي سيكون محظوظا باستفادته من “ميراث” “دار الصفاء”، للتمويلات البديلة العاملة منذ 2010، والتي تمتلك حاليا 17 وكالة في 15 مدينة مغربية، بالإضافة إلى 130 موظفا عاملا في المجال.
البنك العقاري والسياحي بدوره بدأ العمل مبكرا لإخراج نسخته من البنوك التشاركية بمعية بنك قطر الدولي الإسلامي.
فقبل سنة من حصوله على الرخصة بمعية 8 بنوك أخرى في 2 يناير الجاري، قام هذا البنك بداية السنة الماضية بإجراء عدد من الخطوات التي ستجعله ينافس التجاري وفاء كأول الملتحقين بسوق التمويلات التشاركية.
ومن بين هته الخطوات إرساؤه لنظام معلوماتية خاصة، وكذا قيامه بتوظيف المؤهلين في قطاع الصيرفة الإسلامية، وإطلاق برنامج خاص للتكوين، فيما ينتظر أن يحضى البنك المنشئ في انطلاقته ب25 وكالة تجارية.
