في أول مبادرة من نوعها بشمال إفريقيا والشرق الأوسط، أطلقت الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة فرع المغرب، بشراكة من السفارة الهولندية بالرباط، وعدد من هيئات المحامين، برنامجا تدريبيا لفائدة المحامين الشباب، في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في المحاكم المغربية.
وأطلق هذا البرنامج بشكل رسمي مساء الجمعة، بإقامة السفير الهولندي بالرباط، حيث عرف هذا اللقاء حضور عدد من الفاعلين في هذا المجال، من محامين، وخبراء قانونيين، بالإضافة إلى نشطاء حقوقيين.
وقال رون ستريكر سفير مملكة هولندا في المغرب، في حديث “لصوت العدالة، إن هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة، بحيث يتوجه لفئة الشباب من المحامين، من أجل تكوينهم في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب.
فبعد أن صادق المغرب على هذه الاتفاقيات الدولية، لابد له من ضمان تطبيقها في أرض الواقع يضيف السفير الهولندي، ولهذا سيمتد هذا المشروع لمدة سنة، برعاية السفارة الهولندية بالرباط، وتأطير كل من الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، ومختلف هيئات المحامين بالمغرب.
ويرتكز هذا البرنامج بحسب يوسف الفلاح، نائب رئيس الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة فرع المغرب، على ثلاثة أسس، أولها إعداد دروس خاصة، تتضمن تعريف للاتفاقيات الدولية، ومدى إعمالها أمام القضاء، خاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بالعدالة الجنائية وحقوق المرأة والطفل وحقوق المشغلين. بالإضافة إلى التكوين في مجال تقنيات الممارسة في المرافعات سواء كانت كتابية أو الشفوية.
أما الشق الثاني، بحسب الفلاح، فيتعلق بتكوين المكونين، حيث تم تعيين مجموعة من المحامين الذي سيتكلفون بالتأطير، وذلك بعد أن إلتزمت هيئات المحامين بذلك.
وفي هذا السياق، قال ذات المتحدث، في تصريح “لصوت العدالة، إن هذا المشروع نموذجي، حيث “بدأ في تكوين المكونين عبر دعوة خبير أجنبي متخصص في إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وقام بإعطاء أفكار حول تقنيات تلقين الدروس وتنشيطها”. بالإضافة إلى إحداث لجنة علمية اشتغلت لمدة 8 أشهر في إعداد المحاور التي سيرتكز عليها التكوين، وبعد نهاية عملها وظفت خلية أخرى من الأساتذة الجامعيين قامت بالمراجعة الخارجية لما تم إنجازه.
الشق الثالث من هذا البرنامج يتعلق أساسا، بإنجاز دليل عملي للمؤطرين، من أجل أن يكونوا على معرفة شاملة بمواد هذا التدريب، يؤكد نائب الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة بالمغرب، مضيفا أن هذا المنهج التدريبي يلزم المحامين الشباب بالحضور، كما أنه ستقام مباراة لأحسن مرافعة في إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام المحاكم المغربية.
