أسدلت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة الستار على قضية “خادمة جرف الملحة”، التي كانت ضحية اعتداء جنسي من طرف والد رئيس الجماعة ذاتها؛ وهي الواقعة التي سبق لهسبريس التطرق لها قبل 6 سنوات من الآن.
وقضت هيئة المحكمة ذاتها بالقنيطرة بإدانة جميع المتهمين في ملف الخادمة لبنى احميمن، المنحدرة من دوار البغال، ضواحي مدينة وزان، والتي تعرضت للاغتصاب والاحتجاز ومحاولة بيع رضيعها.
وأدانت هيئة المحكمة رئيس بلدية جرف الملحة السابق، عبدالعزيز الصادق، بـ10 سنوات سجنا نافذا، ونائبه مصطفى بوليقين بسنة واحدة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم؛ مع تأييد الأحكام الصادرة في حق عبد الكريم الصادق بـ8سنوات، وعبد الإله الصادق بـ10 سنوات، والزوج الوهمي عبد الإله السرفاتي والعدلين بعشر سنوات لكل واحد منهم؛ مع تعويض مالي قدره 15 مليون سنتيم لفائدة الخادمة لبنى احميمن.
من جانبه أشاد محمد حداش، محامي الضحية، بقرار هيئة المحكمة، “التي انتصرت للقانون رغم شراسة المتهم وعلاقاته الأخطبوطية”، وفق تعبيره، مضيفا أنه “ظل يتملص وينكر تفاصيل الواقعة لإخلاء ذمته وتبرئة أقاربه”، ومشددا على أن “الوثائق زورت بجماعة الترابية التي يرأسها”.
المتحدث ذاته عاب قرار النيابة العامة التي لم تأمر باعتقال المدانين، “ما يجعلها في قفص الاتهام”، حسب تعبيره.
