استمعت الشرطة القضائية بمراكش إلى موظفة بالخزينة الإقليمية بالمدينة، أمس الأربعاء في إطار تحقيق قضائي أمرت به النيابة العامة، بعد توصلها بشكاية تفيد بأن الموظفة المذكورة استعملت شهادة مدرسية مزورة لتسوية وضعيتها الإدارية.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش قد توصلت بشكاية تفيد بأن إحدى الموظفات بالخزينة التقليمية لمراكش، سبق لها أن أدلت لإدارتها بشهادة مدرسية صادرة عن إحدى مؤسسات التعليم الخصوصي، التعليم الحر، الذي سبق أن أغلقت أبوابها منذ عقود، تفيد أن الموظفة كانت تتابع دراستها بهذه المؤسسة في شعبة الآداب العصرية مستوى الباكلوريا، وقد أمرت النيابة العامة بالتحقيق معها.
