بتنظيم من مركز القانون والتدريب السعودي وحضور 600 من الخبراء في دول العالم و50 متحدثًا.. مراكش المغربية تستضيف أول مؤتمر للقانون في منطقة الشرق الوسط بمشاركة جهات حقوقية عالمية وعربية وخليجية خلال الفترة من 27 الى 29 من ديسمبر2016 م.
المؤتمر يتناول دور مكاتب المحاماه في منظومة العمل القضائي والإستفادة من الدراسات والبحوث والتطبيقات العالمية ومناقشة التشريعات القضائية وغرس ثقافة التدريب والتاهيل للقضاة والمحامين في العالم العربي ومناقشة
قوانين الإستثمار والتحكيم في الدول العربية ، كما يعقد حلقة نقاش خاصة عن الحقوق القانونية للصحراء المغربية، ويشارك فيه خبراء عالميين ومغاربة ومتخصصين في القانون الدولي.
يرعى أعمال المؤتمر معالي وزير العدل في المملكة المغربية مصطفى الرميد بحضور أكثرمن 600 محامي خليجي وعربي ومغاربي وعالمي وخبراء في المجالات الحقوقية والقانونية إلى جانب 50 متحدثًا من المتخصصين في المجالات القانونية والحقوقية والقضائية على مستوى العالم، وتشارك في المؤتمر جهات وجمعيات عالمية من أبرزها محكمة التحكيم في غرفة التجارة الدولية والإتحاد الدولي للمحامين وجمعية المحامين الأمريكية وجمعية المحامين في أوروبا وجمعية المحامين المغاربة ومركز القانون السعودي للتدريب وعدد من الجمعيات القضائية والقانونية في المملكة العربية السعودية.
وقد عقدت اليوم مباحثات سعودية مغربية برئاسة معالي الكاتب الأول بوزارة العدل المغربية المستشار عبدالإله لحكيم بناني، ورئيس مركز القانون والتدريب السعودي المحامي الدكتور ماجد قاروب، من أجل بحث كافة الترتيبات لإنعقاد المؤتمر في مدينة مراكش وإتخاذ كافة السبل من أجل أن يحقق هذا المؤتمر الأهداف المرسومة له للإرتقاء بالعمل الحقوقي على مستوى الوطن العربي والعالم وبحث كافة المستجدات التي تطرأ في مجال التحكيم والقضاء ووضع أسس ومنهجية علمية للإستفادة من التطبيقات التي تثري هذا الجانب، ونوه المستشار المغربي البناني بالتطور الذي شهدته المملكة العربية السعودية في مجال التحكيم والقضاء وسن التشريعات والقوانين التي أسهمت في الإرتقاء بالعمل القضائي والعدلي والقانوني في المملكة العربية السعودية منوها بالتجربة السعودية الثرية في هذا الجانب.
من جهته شدد الدكتور ماجد قاروب على أهمية إنعقاد أول مؤتمر قانوني في الشرق الأوسط في مدينة مراكش المغربية وقال: أن المؤتمر يتناول عدداً من المحاور من أهمها دور مكاتب المحاماه في منظومة العمل القضائي والإستفادة من الدراسات والبحوث والتطبيقات العالمية في هذا المجال ومناقشة التشريعات القضائية وغرس ثقافة التدريب والتاهيل للقضاة والمحامين في العالم العربي، إضافةً إلى التطرق لقوانين الإستثمار والتحكيم في الدول العربية.
وأعلن د.قاروب أن المؤتمر سيعقد حلقة نقاش خاصة عن الحقوق القانونية للصحراء المغربية ويشارك فيه خبراء عالميين ومغاربة ومتخصصين في القانون الدولي.
