تفجرت داخل أروقة غرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، فضيحة من العيار الثقيل، تتعلق باختلاسات مالية كبيرة عرفها الصندوق المغربي للتقاعد، يقف وراءها موظفون تابعون للصندوق، حيث يقومون بصرف معاشات سفراء وشخصيات سامية ومسؤولين، بعدما وافتهم المنية.
و كبدت العملية المذكورة الصندوق خسائر فادحة تعد أحد العوامل التي أدت إلى بروز أزمة الصندوق التي كلفت الموظفين ثمنا غاليا من أجل إصلاحه، وفق الخطة التي جاء بها عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة.
و حصلت صحيفة الأخبار على المعطيات المفصلة للملف، والتي تبرز تورط ثلاثة موظفين، جرى الاستماع إليهم بعد الشكاية التي تم وضعها ضد مجهولين، إلى جانب موظفين آخرين، قرر قاضي التحقيق بغرفة الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بالرباط، عدم متابعتهم، فيما أحال البقية على المحاكمة.
