قال القاضي محمد الهيني إن للمشرِّع نظرةً سوداويةً عن الجمعيات، وإنه يعتبر دورها ليس التقاضي بل الاكتفاء بالأنشطة الخيرية والمدنية، متذرِّعا في ذلك بأن الجمعيات ستندفع من أجل التقاضي بشكل مفرط، بينما الحقيقة هي خوفُه من جدية الدعاوى التي قد تحرج الإدارة.
وأضاف الهيني، الذي كان يتحدّثُ في ندوة نظمها فرعُ طنجة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول موضوع “الجمعيات الحقوقية وإشكالية التقاضي الإستراتيجي الحامي للحقوق والحريات” مساء الأحد بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل تخليدا للذكرى الـ68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن جانب الترافع لدى الجمعيات الحقوقية ما زال خافتا وضعيفا، بالرغم من عددٍ من المستجدّات الإيجابية التي حملها دستور 2011.
واستعرض الهيني عددا من الأسباب التي تجعل الجمعيات، التي اعتبرها “سلطة خامسة”، تحجم عن التقاضي، مفصّلا في ذلك بين ما هو قانوني وبين ذاتيُّ وموضوعي، كصفة التقاضي التي يجب أن تكون شخصية ومباشرة، إضافة إلى تشتت القوانين وإشكالية ضعف الموارد البشرية للجمعيات، وكذا طغيان جانب البيانات والاحتجاجات والندوات؛ وهو ما يحوّلها إلى جمعيات “عملية” وليس نضالية، مع عدم وجود إسترتيجية للتقاضي في مخطط الجمعيات نفسها.
وأشاد المتحدث بقرارات للقضاء الإداري ومحكمة النقض التي اعتبر أنها متطوّرة وقابلة للتوسع بخصوص دعاوى جماعية في مواضيع تهمّ البيئة والمصلحة العامة عموما.
وانتقل الهيني، في حديثه، إلى موضوع الندوة الرئيس ويخصّ “نظرية التقاضي الإستراتيجي”، التي تتجاوز مجرد تقديم دعوى للمحكمة، “حيث تناقش الأهداف الكبيرة وبعيدة المدى، وتتضمن اختيار قضية معينة والتقدم بها لمحكمة بغرض تغيير واسع في المجتمع، تمس فئة كبيرة وظاهرة”.
ولكي ينجح التقاضي الإستراتيجي، حسب الهيني دائما، “يجب أن يكون هناك إعلام قوي قادر على نقل القضية من الأفق المحدود إلى العام والأشمل لتصبح مجتمعية تثير الرأي العام، وتحرج الإدارة والمحامين بل وحتى القضاة، وتمكن مناصري العدالة الاجتماعية لاستخدام القضاء كوسيلة لإحداث تغيير اجتماعي وقانوني”.
وعن نتائج هذا التقاضي، أضاف المتحدّث أنها قد تكون “غير مسبوقة”، في حالة تمّ إعدادُه بشكل جيد، كأن يلزم الحكومة بتدابير لرعاية حقوق الأقليات مثلا أو وقف تدمير البيئة، مضيفا أن التقاضي الإستراتيجي يستلزم التحقق من الخيارات المتاحة، بحيث إذا كان هناك احتمال لخسارة القضية فرفعُها يصبحُ غيرَ ذي جدوى، لأنه قد يشكل ممارسة سيئة للجمعيات القادمة.
وأورد الهيني أسئلة ضرورية للطّرح قبل خوض هذا النوع من التقاضي على غرار: هل هي مسألة قانونية ترتبط بمشكلة مجتمعية؟ هل سيسهم الحكم في حل المشكلة؟ هل القضية سهلة ومفهومة للإعلام والجمهور؟ هل ثم طرق أخرى لتحقيق الأهداف؟ هل ستبدي المحكمة تفهما وقبولا؟
وختم المتحدّث بأن ربح هذا النوع من القضايا يكون أكثر ترجيحا عندما تكون النصوص غير واضحة ويبقى على الجمعية المتقاضية في تفسيرها أن تبيّن للقاضي المنطق العادل.
