قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط اليوم الاثنين، إرجاء محاكمة 104 أشخاص من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية إلى غاية الثاني من يناير المقبل يتابعون من أجل تهم “استغلال النفوذ والتزوير”.
و يوجد من بين المتابعين 11 متهما من بينهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، فيما يوجد باقي المتابعين الذين توجد من بينهم نساء أيضا في حالة سراح مؤقت.
ويتابع هؤلاء من أجل تهم تتعلق على الخصوص بجناية “الرشوة واستغلال النفوذ واستعمال وتزوير وثائق إدارية” كل حسب ما نسب إليه.
وقد قررت المحكمة اليوم إرجاء النظر في هذه النازلة من أجل إعادة استدعاء باقي المتابعين الذين لم يتوصلوا بالاستدعاء، ويوجدون في حالة سراح مؤقت، وإحضار متهمة توجد رهن الاعتقال الاحتياطي، أدلت اليوم بشهادة طبية تفيد عدم تمكنها من المثول أمام المحكمة، ولتمكين الدفاع الذي تنصب عن بعض المتابعين من مهلة لإعداد مرافعاته.
وكان الدفاع قد التمس الاطلاع على الشهادة الطبية التي أدلى بها ممثل النيابة العامة، والتي تفيد بعدم قدرة المتهمة التي توجد رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا على المثول أمام هيئة المحكمة، وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة.
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت يوم 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت ، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة.
وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013 ، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.
وأضاف البلاغ، أنه تم عزل 15 عنصرا بينما تم قبول استقالة 16 عنصرا آخر.
