دأبت وزارة العدل والحريات على تقديم دعم مالي من ميزانيتها الخاصة للودادية الحسنية للقضاة ولودادية موظفي العدل، وحرصا على فتح الباب أمام جميع الجمعيات المهنية وتوسيع دائرة الاستفادة، فقد بادرت الوزارة هذه السنة إلى الإعلان يوم فاتح يوليوز 2015 عن فتح باب الترشيح أمام جميع جمعيات ووداديات القضاة والموظفين لتقديم مشاريع للحصول على دعم مالي، كما بادرت إلى الرفع من قيمة المبلغ الذي كان مخصصا لهذه الغاية من 200.000 درهم إلى مليون درهم سنة 2015 ومليون ومائة ألف درهم هذه السنة.
وبناء على إعلان طلبات العروض، فقد توصلت الوزارة بتسعة طلبات تقدمت بها خمس جمعيات للقضاة وأربع جمعيات للموظفين، يتضمن كل منها مشروعا هو موضوع اتفاقية التعاون والشراكة التي تم توقيعها يوم الجمعة 14/11/2016 بين الوزارة وكل واحدة من هذه الجمعيات.
والتزاما بمبدأي العدل والمساواة في التعامل مع هذه الجمعيات والوداديات على أساس معايير مضبوطة ومعلنة، فقد اعتمدت اللجنة المعنية بدراسة الملفات المعايير التالية للمفاضلة والمقارنة بين المشاريع المقدمة وتقدير مبلغ الدعم لكل واحد منها:
1- على مستوى الجمعيات
1- عدد المنخرطين في كل جمعية بناء على الأرقام المصرح بها في وثائق الجمعية المقدمة ضمن ملف طلب الدعم ؛
2- عدد الفروع أو المكاتب التابعة للجمعية؛
3- كثافة الأنشطة ونوعيتها بناء على برنامج عمل سنوي محدد؛
2- على مستوى المشاريع المقدمة
– نوعية المشروع المقدم للحصول على التمويل وقيمته المضافة وقدرته على تحقيق الأهداف المتوخاة منه حسب المجالات المحددة في الإعلان، وقابلية المشروع للتنفيذ ولقياس الأثر و للتقييم.
وحيث إن عدد الوداديات والجمعيات المهنية المترشحة، بلغ 9 جمعيات، وحيث إنها تنقسم إلى قسمين، 5 منها تخص القضاة و4 تخص الموظفين، فقد كان الفصل بين النوعين من الجمعيات ضروريا من أجل تطبيق عادل للمعايير، بحيث احتكم كل نوع من الجمعيات إلى نفس المعايير ولكن داخل فئته، فتمت المقارنة والمفاضلة بين 5 جمعيات للقضاة فيما بينها، و بين جمعيات الموظفين الأربع فيما بينها. وبالنسبة للمبلغ المرصود لهذه العملية وهو مليون درهم، فقد تم تقسيمه إلى قسمين بالتساوي، قسم خصص لدعم وداديات وجمعيات القضاة، في حين خصص القسم الثاني لدعم وداديات وجمعيات الموظفين.
وقد أسفرت نتائج أعمال اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، عن قبول المشاريع المقترحة من الجمعيات التسع كلها، مع تصنيفها إلى أربع فئات بالنسبة للقضاة والموظفين “أ” و “ب” و “ج” و “د” ، واقترحت لها تبعا لذلك مبالغ تتراوح بين 40,000 درهم و 200,000 درهم.
وبذلك ارتفع عدد الجمعيات المستفيدة من جمعيتين مهنيتين في السنوات الماضية إلى ثمان جمعيات سنة 2015 ثم 9 جمعيات هذه السنة، كما تضاعف المبلغ الذي كان مخصصا للعملية ككل أكثر من خمس مرات.
ومن مستجدات هذه السنة كذلك اعتماد المعايير التي حددتها دورية الوزير الأول رقم 07/2003 بشأن الشراكة بين الدولة ومنظمات المجتمع المدني، خاصة على مستوى الإعلان عن فتح باب الترشيح وعلى مستوى توقيع اتفاقيات مع الجمعيات التي استفادت مشاريعها من دعم مالي من أجل تتبع تنفيذها، وذلك تعزيزا لمبدأ الحكامة الجيدة وخيار الشفافية.
وهذه لائحة المشاريع التي تم اعتمادها:
جمعيات القضاة | |
-“الأمن القضائي وتحديات العدالة المواطنة” -“ندوة وطنية حول : الآليات القانونية والمادية الكفيلة بالرفع من النجاعة القضائية إضافة إلى ورشة تكوينية لفائدة 30 قاضية وقاضي حول المكنيزمات الداعمة لاستقلال القاضي داخل المحاكم في ضوء التجارب المقارنة” -“التكوين في مجال “قيم حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العدالة” -“ندوة وطنية حول الأدوار الجديدة للقاضي في إطار المجلس الأعلى للسلطة القضائية – القسم الثاني-“ إضافة إلى دورة تكوينية في نفس الموضوع -“دورات تكوينية في المادة الاجتماعية” | – الودادية الحسنية للقضاة. – نادي قضاة المغرب. -الجمعية المغربية للنساء القاضيات. – رابطة قضاة المغرب. – الجمعية المغربية للقضاة |
جمعيات الموظفين | |
– “دورات تكوينية وندوات في موضوع ميثاق قيم وسلوك كتابة الضبط” – “الاسهام في تأهيل العاملين بالإدارة القضائية لتجويد الخدمة المقدمة للمرتفقين (المرحلة الثانية)” -“المنتدى المتخصص لمهندسي العدالة” -“دورات تكوينية حول العدالة المنفتحة” | – ودادية موظفي العدل. – ودادية موظفي قطاع العدل. -الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة -لجنة قطاع العدل والحريات. -نادي المنتدبين القضائيين بالمغرب. |
وحرصا على تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، فقد أحدثت الوزارة لجنة مختصة تسهر، في إطار لجن مشتركة بينها وبين كل جمعية من الجمعيات الشريكة، على ضمان التتبع ومواكبة إنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية، حرصا من الجميع على حسن الإنجاز والتتبع والتقييم ودقة التدبير المالي والإداري والعلمي للمشروع.
