فهم كثير خطأ ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، واعتبرت جهات معينة أن الإشارة إلى رسوم معينة محددة بدقة هي إلغاء لمجانية التعليم، التي لو تم إقرارها لانتهى التعليم العمومي، ولكن لا أحد يمكن أن يتجرأ على هكذا موقف باعتبار أن التعليم من حق المواطنين على الدولة، وبالتالي فإن المجلس الذي يكتسي صبغة دستورية استشارية لا يمكن أن يخالف استراتيجيات الدولة والقاضية بالارتقاء بجودة التعليم في كافة المستويات.
ولابد قبل الحديث عن تقرير المجلس الأعلى للتعليم من الحديث عن طبيعته، فالمجلس اكتسى الطابع الدستوري في دستور 2011، أي أنه مجلس استشاري موضوع رهن الحكومة والمؤسسات الرسمية ينجز لفائدتها الاستشارات التي ليس لها طابع تقريري، بل المجلس يقترح بعض المخارج للأزمات، ويرفعها للحكومة المعني الأول والأخير باتخاذ القرارات، سواء عن طريق المراسيم أو تمريرها عبر مشاريع قوانين والتصويت عليها من خلال الأغلبية.
إذن ما أنجزه المجلس المذكور هو مجرد وجهة نظر عبر دراسات شاملة، وبالتالي فهو يمنح فقط عناوين كبرى وعلى الحكومة إنجاز الدراسات التفصيلية، وقد ينجزها تحت طلبها، والمرور من بعد إلى استخلاص النتائج وعلى ضوئها يتم اقتراح الحلول، التي تتحول إلى مشاريع قوانين تمر عن طريق مجلس الحكومة تم إلى البرلمان قصد المصادقة عليها.
إذا كان دور المجلس هو هذا وإذا كانت اقتراحاته هي هذه فكيف يمكن الحديث عن المجلس الأعلى للتعليم كونه اتخذ قرارا بإلغاء مجانية التعليم؟ أليس في ذلك مغالطات كبيرة؟ أليس وراء ذلك جهات تريد استغلال أي عبارة غير مفهومة لتبني عليها مواقف وتحرض من خلالها المجتمع؟
أما في جوهر التقرير فإنه تحدث عن التعليم ما بعد الإلزامي وتحدث عن رسوم التسجيل وليس عن تكاليف الدراسة، فكيف يمكن الانتقال من رسوم التسجيل التي يمكن أن يكون فيها تفاوت من حيث أدائها وفق الوضعية المالية لأب التلميذ، إلى الحديث عن مجانية التعليم؟ فالمجلس كان واضحا حيث ذكر بـتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، والميثاق الوطني للتربية والتكوين، الذي يوصي بـاعتبار الإنفاق على المدرسة “استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، وإنفاقا على خدمة عمومية”.
المجلس اعتبر التعليم واجبا على الدولة تجاه المواطن، وهذا ما أكدناه من خلال طبيعة المجلس، ولا حديث عن مجانية التعليم إلا في نفس المغرضين.
