بداية، يجب أن ننصت لشهادة صديق محسن فكري و شريكه في تجارة السمك، يوسف بوغابة، لنعلم علم اليقين بأن وفاة المرحوم فكري لا علاقة لها بأي “مخطط” مخزني شرير ل”طحن” أبناء الريف، وحدهم دون سواهم، لأهداف متعلقة غالبا بتنشيط الساحة السياسية و الاجتماعية المغربية و نحن على مشارف الكوب 22 بمراكش.
فأصل الحكاية، وفق الشاهد صديق الضحية، أن “محسن قفز إلى الشاحنة وجلس، وبعدها تبعه في فعله ثلاثة ممن باعوهم السمك في الميناء”، ونحن نعلم أن آلة ضغط النفايات تقع في الجهة الخلفية للشاحنة، ونعلم أن عملية “الطحن” لا يمكن أن تتم الا بجر جهاز آلي يوجد في الجهة اليمنى الخلفية للشاحنة، ذلك أن آلة ضغط النفايات، لا تشتغل بمجرد تزويدها بالكهرباء عبر زر يقع بمقطورة القيادة، بل يجب أن يجر أحدهم جهازا آليا يوجد خلف الشاحنة، و هذا يعني أن من “طحنوا” محسن، هم من صعدوا خلف الشاحنة ليتضامنوا معه.
البلادة وحدها هي التي يمكن أن تجمع في هذه الأثناء بين الريف و الخطابي و 20 فبراير و التعصب العرقي و المناطقي، بمواطن كان يشتري بشكل غير قانوني سمكا ممنوع اصطياده (مخالفة أولى)، (فكري كان قد اشترى حوالي نصف طن من سمك بوسيف (اسبادون)، المحظور صيده خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر إلى 30 نونبر من كل سنة)، بشخص تواجده بالميناء ممنوع (مخالفة ثانية)، بتاجر يكلف شريكه بتهريب السمك والخروج به من الميناء دون اذن (مخالفة ثالثة)، وهو يعلم أن شريكه سيقوم بعمل يجرمه القانون (مخالفة رابعة)، و سيتجاوز ممرات المراقبة في الميناء (مخالفة خامسة)، و سيتحدى السدود الأمنية خارج الميناء (مخالفة سادسة)، ولن يمتثل لرجال الأمن لأنه يعلم مسبقا بأن ما يقوم به غير قانوني (مخالفة سابعة)، محسن فكري كا يعلم أيضا أنه من المستحيل أن يعرف مصدر تلك الأسماك (مخالفة ثامنة)، و مع ذلك كان ينوي توزيعها في كل المغرب (مخالفة تاسعة)، و كان مستمرا في نشاطه “التجاري” ضدا على القانون دون وخز من ضمير (مخالفة دون ترقيم)..
هذا لا يعني طبعا أن رئيس مصلحة الصيد البحري والطبيب البيطري وممثل السلطة المحلية لم يخرقوا القانون (المخزن الاداري الذي يحتقر القانون بدوره)، و أنه ليس هناك شطط في استعمال السلطة، بلا، هناك ما هو أفظع، هناك انعدام كفاءة واضح، و استهتار بأمن بلاد بأكملها، و دوس على كرامة المواطنين في منطقة حساسة تاريخيا، و تزوير في أوراق رسمية، و تواطئ على خرق القانون ضدا على خطاب جلالة الملك الأخير حول الادارة.
“المخزن”، كلمة لها معاني كثيرة، منها شكل الدولة المغربية القديم، قبل ظهور دولة الحق و القانون، وأبرز ما فيها تلك “السلطة” التي تقرن “الهيبة” ب”التسلط” و “القهر” و “الغلبة”، حتى أنتجت لنا “الادارة” التي تستهتر بالقوانين و بالمواطنين على حد سواء، كما اعترف بذلك الخطاب الملكي أمام البرلمان.
الذين يتحدثون عن المخزن اليوم بعد حادث محسن فكري الأليم، يجب أن يعلموا أنه طريقة تفكير، لا تستهدف الريف و تستثني بقية الوطن، و أنه وسيلة تدبير، أصبحت عبئا ليس فقط على الشعب المغربي في الريف و الأطلس و الصحراء و باقي تضاريس بلادنا الجميلة، و لكنه أصبحا عبئا ثقيلا.. على الملك نفسه..
