عاد الجدل حول استعمال عناصر الشرطة السلاح الوظيفي في وجه اللصوص والمجرمين ليطفو من جديد على وسائل الإعلام ووسط المهتمين، بعد انتشار دعوات أطلقها مؤخرا نشطاء ومواطنون على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي تناشد رجال الأمن التحلي بالصرامة اللازمة وإطلاق الرصاص لإيقاف المعتدين.
وفي ظل تنامي حالات الإجرام والاعتداء على المواطنين في عز النهار، انتفض العديد من المواطنين، ممن تعرضوا في مرات سابقة للسرقة أو الاعتداء بالسلاح الأبيض، في وجه التعامل الذي اعتبروه “متساهلا إلى حد كبير مع المجرمين”، خاصة أولئك الذين يبدون مقاومة شديدة للشرطة لحظة إلقاء القبض عليهم.
تعليقا على هذه الدعوات المطالبة باستعمال السلاح الوظيفي، قال الصديق القسطالي الدامون، خبير في الشأن الأمني، إن عناصر الشرطة المخول لهم حمل السلاح يفضلون تجنب استخدامه إلا في الحالات القصوى، مضيفا أن ذلك يكشف خللا في تكوينهم.
واعتبر الدامون، في تصريح لهسبريس، أن هذا التوجه الذي يسير وفقه معظم رجال السلطة نابع من التكوين الذي يتلقونه داخل المعهد الملكي للشرطة، موضحا أن القائمين على التكوين يحاولون بدورهم قدر الإمكان عدم تشجيع رجال الشرطة على توظيف السلاح، “لاسيما وأن المتدربين شباب، وإذا ما تم فسح المجال أمامهم لاستخدامه سيصبح إطلاق النار أمرا هينا ومتكررا بالقدر الذي يثير تسيبا”، وفق قوله.
وزاد المتقاعد برتبة ضابط شرطة ممتاز من صفوف الأمن الوطني: “دائما ما تسير التعليمات الموجهة من طرف القيادة الأمنية إلى رجال الشرطة في اتجاه توخي الحذر في استعمال السلاح والحفاظ عليه أيضا”، مؤكدا أن “التعليمات لا يجب أن تضبط الحالات التي يمكن أن يستعمل فيها عناصر الشرطة السلاح، بل يجب أن تترك التدخلات لرصيدهم القانوني ووفق المواقف التي يكونون فيها، سواء تعلق الأمر بدفاع شرعي على أنفسهم أو على المواطن”.
وحول مدى إمكانية استجابة المديرية العامة للأمن الوطني لهذه الدعوات، قال القسطالي إن “الجهاز الأمني يتابع هذه الدعوات وسيبدي رد فعل في حال ما تبين أنها جدية، عبر تعبئة رجال الشرطة وتكثيف الدوريات في الشوارع”، مشددا على أن التعليمات لن تحمل العناصر على استعمال السلاح بشكل اعتباطي استجابة لطلبات المواطنين.
