أصدر القضاء الفرنسي اليوم الاثنين حكما بالسجن لمدة عام على شابة فرنسية كانت ادعت أنها ضحية اعتداءات 13نوفمبر 2015 في باريس، بغرض الحصول على تعويض.
كما حكم على لورا ونجلي (24 عاما) وهي أم عاطلة عن العمل، بدفع يورو رمزي غرامة لصندوق تعويض ضحايا الإرهاب، بحسب ما أفادت محكمة فرساي قرب باريس.
وكانت المرأة تقدمت بشكوى في 22 دجنبر 2015 إلى مفوضية شرطة في المنطقة الباريسية، مدعية أنها إحدى ضحايا الاعتداءات.
وزعمت أنها “أصيبت بجروح بالغة في الذراع” مظهرة ذراعها وقد علقتها بمنديل مع شهادات طبية، تفيد انه يجب أن تخضع لزرع جلد. كما قالت إنها فقدت ليلة الاعتداءات هاتفها وبطاقتها الائتمانية وأغراضا شخصية أخرى.
غير أنها وقعت في تناقض، إذ قالت إنها تعرضت “لعصف انفجار” على شرفة حانة كاريليون، في حين أن هذه الحانة لم تشهد إلا هجوما ببندقية. ثم اكتشفت شرطة مكافحة الإرهاب العديد “من التناقضات” في روايتها وفي الاثباتات التي قدمتها.
والواقع ان الطبيب، الذي زعمت انه منحها شهادة طبية، لم يسبق أن استقبلها. كما أن اسمها ليس مدرجا في اي لائحة للضحايا الذين نقلوا إلى المستشفيات ليلة الاعتداءات. وعثر على صورة الذراع المصابة على الانترنت ولكن تبين انها ليست ذراعها. وبعد توقيفها رهن التحقيق لفترة قصيرة في فبراير، اعترفت منتحلة صفة الضحية بما فعلت.
