منح وزير العدل والحريات مصطفى الرميد 2 مليون درهم ل43 جمعية حقوقية، وذلك خلال حفل التوقيع على اتفاقيات شراكة وتعاون مع جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان.
قال الرميد، في افتتاح الحفل، إنه تم اختيار 43 مشروعا من المشاريع التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية، وستستفيد هذه الجمعيات من مبالغ مالية تتراوح بين 20 ألف و100 وألف درهم.
وشدد على أن هذا الدعم الرمزي تم تمكين الجمعيات منه بناء على معايير دقيقة ومضبوطة، وتم التأكد من المشاريع الفائزة بالدعم على مستوى الشكل والمضمون.
وأضاف الرميد، أن اللجنة التي أشرفت على اعتماد المشاريع الفائزة تشكلت من مختلف القطاعات الحكومية المعنية منها وزارة التضامن ووزارة المجتمع المدني، والمجلس الوكني لحقوق الانسان.
ومن الجمعيات المستفيدة من دعم الوزارة، جمعية منتدى الزهراء للمرأة، والعصبة المغربية لحقوق الانسان، والجمعية المغربية لجقوق الانسان، ومنتدى الكرامة، جمعية عدالة، الهيئة المغربية لحقوق الانسان، جمعية أمل، الشبكة الأمازيغية، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، جمعية بيتي، مركز الذاكرة المشتركة، منظمة تجديد الوعي، جمعية الباتول، جمعية الأمل النسائية.
