في سابقة من نوعها، تراجعت حدة لهجة الجزائر معربة عن ضرورة تسوية قضايا عالقة مع المغرب، حيث قال عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائري إن بلاده مستعدة لتسوية القضايا الخلافية مع المغرب بطريقة “جدية” وعبر “حوار مباشر” من أجل التفرغ لبناء الاتحاد المغاربي.
جاءت تصريحات سلال في رده على سؤال بشأن موعد فتح الحدود البرية مع المغرب ضمن حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”، قبل أيام من زيارته المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية يومي 15 و16 نوفمبر/ تشرين ثان الجاري.
وأضاف سلال في الحوار الذي نشرته الصحيفة السعودية اليوم الجمعة “فيما يخص غلق الحدود البرية أذكر أنه جاء رداً على القرار الأحادي لسلطات المملكة المغربية بفرض تأشيرات دخول على الرعايا الجزائريين والمعروف أن العلاقات الدولية محكومة بمبدأي اللباقة وحسن الجوار”.
وتابع: “المغرب بلد جار وشقيق، بيننا نقاط خلاف عالقة تتباين بشأنها وجهات النظر، حيث تفضل الجزائر مقاربة شاملة تطرح فيها القضايا في حوار مباشر، خصوصاً أن الأمر يتعلق بمواضيع محددة، ويبقى استعداد بلادنا كاملا لتسويتها بطريقة جدية وسلمية”.
وأشار إلى أن ذلك من أجل أن “يتمكن البلدان من التفرغ إلى المهمة الأسمى ألا وهي بناء اتحاد المغرب العربي كما تتطلع له شعوبنا”.
وأقدمت الجزائر عام 1994، على غلق حدودها البرية مع المغرب، إثر ضلوع الجارة الشرقية في وقوع هجمات مسلحة استهدفت سياحًا إسبان في مدينة مراكش.
ورفضت السلطات الجزائرية عدة دعوات سابقة من نظيرتها المغربية لفتح الحدود، وكان المسؤولون يردون في كل مرة أن فتحها مرهون بثلاثة شروط .
وحصر بيان للخارجية الجزائرية صدر منتصف العام 2013 هذه الشروط في “وقف حملة التشويه التي تقودها الدوائر المغربية الرسمية وغير الرسمية ضد الجزائر، والتعاون الصادق والفعال والمثمر لوقف تدفق المخدرات والتهريب السري، واحترام موقف الحكومة الجزائرية فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية التي نعتبرها مسألة إنهاء الاستعمار، ويجب إيجاد تسوية وفقا للقانون الدولي في الأمم المتحدة”.
من جهة أخرى قال عبد المالك سلال إن “ملف الصحراء الغربية بين يدي الأمم المتحدة وهو الآن محل مسار سياسي تفاوضي بين المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على أساس مبدأ تقرير المصير وبلادي تدعم هذا المسار وتلتزم وتتمنى نهاية سريعة للمفاوضات وحلا نهائيا وعادلا لهذا النزاع″.
