أهم التعديلات التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية التي لا تزال داخل جدران الأمانة العامة للحكومة – جريدة صوت العدالةأهم التعديلات التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية التي لا تزال داخل جدران الأمانة العامة للحكومة | جريدة صوت العدالة

أهم التعديلات التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية التي لا تزال داخل جدران الأمانة العامة للحكومة

Aziz Benhrimida

الثلاثاء 04 أكتوبر 2016 - 21:13

أهم التعديلات التي تضمنها مشروع المسطرة الجنائية التي لا تزال داخل جدران الأمانة العامة للحكومة و شملت :
1- التعديلات أمام النيابة العامة .
تم منح النيابة العامة مجموعة من الاختصاصات الجديدة:
– تقييد الاعتقال الاحتياطي بمنح مجموعة من التدابير تجعل من اعتقال المتهم احتياطيا أمرا استثنائيا؛
– منح المتهم أو دفاعه حق الطعن في الأمر بالإيداع في السجن؛
– إلزام النيابة العامة بتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي؛
– توسيع تدابير المراقبة القضائية مع اقرار المراقبة الالكترونية وتنظيمها؛
– إلزام النيابة العامة بزيارة أماكن الحراسة النظرية متى تنامى إلى علمها وقوع اعتقال تعسفي او تحكمي؛
– انفراد النيابة العامة بإمكانية عرض الصلح الذي عرف توسيع وعاء الجرائم القابلة له؛
– تكريس استقلالية النيابة العامة بإسناد رئاستها للوكيل العام لدى محكمة النقض بدل وزير العدل والحريات.
2- التعديلات أمام قاضي التحقيق.
لقد تمت مراجعة الاجراءات المنظمة للتحقيق الإعدادي من خلال تكريس مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تضمنها المشروع وهي :
– تكريس مبدأ اختيارية التحقيق؛
– الغاء التحقيق في الجنح إلا بنص خاص ؛
– تعيين قاضي التحقيق من طرف الجمعية العامة للمحكمة بدل وزير العدل والحريات لمدة سنتين ؛
– تقييد سلطة قاض التحقيق في اللجوء إلى الإعتقال الاحتياطي بضرورة توفر مجموعة من الاسباب؛
– ضرورة تعديل قرار الإعتقال الاحتياطي؛
– تقييد تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي بضرورة استمرار اسبابه؛
– تقليص عدد تمديدات الإعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمسة الى ثلاث مرات ؛
– توسيع تدابير المراقبة القضائية باقرار المراقبة الالكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي؛
– ضرورة استدعاء الدفاع قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة ايام على الاقل؛
– منح دفاع الاطراف الحق في الحصول على نسخ من المحضر او الوثائق ؛
– منح المحامي حق طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق؛
– الاستماع عبر تقنية الاتصال عن بعد امام قاضي التحقيق في حالة وجود اسباب جديدة تحول دون الحضور؛
– امكانية الصلح امام قاضي التحقيق؛
– تحديد الجرائم التي يمكن ان تكون موضوع شكاية مباشرة امام قاضي التحقيق.
هذا فضلا على أن المشروع حاول توطيد آليات النجاعة القضائية من خلال تنصيصه صراحة على ضرورة تسريع اجراءات الدعوى باجرائها وتنفيذها داخل آجال

مقالات ذات صلة

زميلي الصحفي أخطأت العنوان هذه المرة….متى كان تعيين القضاة الشباب في مناصب المسؤولية عيبا

زميلي الصحفي أخطأت العنوان هذه المرة….متى كان تعيين القضاة الشباب في مناصب المسؤولية عيبا

تعيين الاستاذ عبد العزيز بنزيدة نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.

تعيين الاستاذ عبد العزيز بنزيدة نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان.

حركة تعيينات لضخ دماء جديدة في سلك القضاء بمحاكم الدائرة الاستئنافية بطنجة.

حركة تعيينات لضخ دماء جديدة في سلك القضاء بمحاكم الدائرة الاستئنافية بطنجة.