يستعدّ موظفون تابعون لوزارة العدل والحريات للنزول إلى الشارع، صباح اليوم الأحد، للاحتجاج ضد “إقصائهم من حقهم في الإدماج بالوزارة”، حسب ما جاء في بلاغ صادر عن التنسيقية الممثلة لهم. ويتمثّل مطلبهم الأساس في “الإدماج الشامل والفوري والمباشر بأثَر رجعي، وبدون قيْد أو شرط”.
ويتّهم الموظفون المعنيون، وهم من حاملي الشهادات، وزيرَ العدل والحريات بـ”ممارسة التعنّت وسلْك سياسة الآذان الصماء، ومواجهة مطالب الشغيلة العدلية بالتجاهل والتماطل”. ويأتي نزولهم إلى الشارع، حسب بلاغ تنسيقيتهم، بعد فشل الحوارات القطاعية، التي وصفتْها بـ”العقيمة والمغشوشة”.
جمال الأطرش، رئيس اللجنة الوطنية لحاملي الشهادات المقصيين من الإدماج بوزارة العدل والحريات”، قال إنَّ عدد الموظفين حاملي الشهادات المطالبين بالإدماج المباشر في الوزارة يتجاوز 1200 موظف، موضحا أنّ العدد بدأ يتراكم منذ سنة 2013، تاريخ وقف الإدماج.
وأفاد المتحدّث ذاته، في تصريح لهسبريس، بأن رفض وزارة العدل والحريات الاستجابة لمطلبهم “فيه خرق لقانون”، على اعتبار أنَّ النظام الأساسي المؤطر لوضعيتهم ينصّ على الإدماج المباشر بالشواهد، مستطردا أنَّ “الوزارة مارست التعنّت لتعطيل تنفيذ هذه النقطة من النظام الأساسي منذ سنة 2013 إلى اليوم”.
وكان موظفو المحاكم حاملو الشهادات المطالبون بالإدماج المباشر قدْ خاضوا “يومَ غضب” شهر مايو الماضي، دون أن يُفضي ذلك إلى الاستجابة لمطلبهم العالق، بالرغم من أنّ الوزارة المنتسبين إليها قدّمتْ عرضا لتسوية هذا الملفّ؛ لكنَّه لمْ يرْقَ إلى مستوى طموحات التنسيقية الممثلة لهم، حسب جمال الأطرش.
وكشف المتحدث ذاته أنَّ وزارة العدل والحريات اقترحت فتْح الباب لإدماج عدد محدود من الموظفين، لا يتعدّى 300 منصب في سلالمَ مختلفة، “ونحنُ اعتبرنا هذا القرار غير مستجيب لطموحنا؛ لأنّنا نطالبُ بأنْ يكون الإدماج شاملا لجميع الموظفين حاملي الشهادات، وبأثر رجعي، ابتداء من سنة 2013″، يقول المتحدث.
وجوابا على سؤال حول ما إنْ كانت هناك آمال للاستجابة لمطلب الموظفين حاملي الشهادات المطالبين بالإدماج الفوري بوزارة العدل، ما دام أن هذا الاحتجاج يأتي على بُعد أسبوع من نهاية الولاية الحكومية الحالية؛ قال جمال الأطرش: “سنواصل الضغط، سواء على الحكومة التي ستأتي بعد انتخابات 7 أكتوبر، أو التي ستأتي بعدها، بينما قالَت التنسيقية الممثلة للموظفين إنها ستدخل “في معركة مفتوحة لن توقّف إلا بتحقيق الإدماج”.
واختارت التنسيقية شعار “معركة الكرامة”، للوقفة الاحتجاجية التي ستخوضها أمام وزارة العدل والحريات، للمطالبة بالإدماج المباشر للموظفين الحاملين للشواهد، والذي اعتبره الأطرش “مطلبا مشروعا وعادلا”، مضيفا “حين نتحدث عن إصلاح منظومة العدالة يجب الاهتمام بالعنصر البشري الذي هو قطب الرحى في أيّ إصلاح”.
