في عز الحملة الانتخابية لانتخابات سابع أكتوبر، اختارت النيابة العامة، بالمحكمة الابتدائية بالعرائش، تحريك مسطرة للإكراه البدني ضد العياشي الرياحي، وكيل لائحة “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بالدائرة الانتخابية بالعرائش، التي تضم كلا من العرائش والقصر الكبير، فضلا عن تراب 17 جماعة قروية بالإقليم.
وأشعر وكيل الملك بابتدائية العرائش، في استدعاء توصل به المعني بالأمر، يوم الجمعة المنصرم، يحمل عنوان “تنبيه هام”، حصل “اليوم 24” على نسخة منه، وكيل ومرشح فيدرالية اليسار الديمقراطي، أنه بصدد إصدار أمر بإلقاء القبض عليه، في حالة عدم أدائه الفوري لغرامة قدرها 430 درهما، تتعلق بملف يعود إلى سنة 2015، حيث يحمل ملف الاكراه البدني عدد 2809/ 2015 أ ب د ع.
وطالب وكيل الملك بابتدائية العرائش، العياشي الرياحي، بالحضور العاجل إلى كتابة الضبط بالمحكمة نفسها، لأداء الغرامة والصائر المحكوم بهما عليه، لتفادي استكمال إجراءات الإكراه البدني في حقه، وكذا لتفادي إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه.
واستغرب العياشي الرياحي، في اتصال مع “اليوم 24″، تحريك مسطرة الإكراه البدني، في حقه في هذا الوقت بالذات.
واعتبر ان هذا الإجراء محاولة للتضييق عليه، بعدما أبان عن حملة انتخابية نظيفة.
وأشار، إلى أن جهات ما تستغل القضاء للتضييق عليه، باعتباره مرشحا لفيدرالية اليسار الديمقراطي.
وأكد العياشي الرياحي، أن النيابة العامة بالعرائش، سارعت إلى تطبيق الإكراه البدني في حقه، بهدف “التضييق عليه فقط”، و”إرهابه وإرباكه”، كي لا يستمر في تواصله مع المواطنين الذين أبدوا مساندتهم له.
وأفاد انه توجه مباشرة بعد توصله بالاستدعاء، الجمعة المنصرم، إلى المحكمة الابتدائية بالعرائش، وبالضبط إلى نائبة وكيل الملك، حيث احتج في وجهها، مبديا رفضه لهذا الأسلوب البائد، قبل أن يتوجه إلى صندوق المحكمة، حيث أبدى عن رغبته في أداء الغرامة المنفذة في حقه.
لكنه فوجئ بموظفة وهي ترفض استلام مبلغ 430 درهم، ليثور في وجهها، حيث طالبها بالتأشير على الاستدعاء، لإثبات حضوره إلى المحكمة من أجل أداء الغرامة.
