نجح عبد المنعم الأزمي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، في الإيقاع ب”سمسار”، داخل بهو المحكمة، منتصف يوم أمس الجمعة، بينما كان بصدد النصب على سيدة في مبلغ 1100 درهم.
نائب الوكيل، وهو شقيق إدريس الأزمي عمدة فاس والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، و الذي يشغل مهمة نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بفاس، في اعتقال “سمسار” في عقده الثالث، داخل بهو المحكمة منتصف هذا اليوم (الجمعة) بتهمة النصب على امرأة بمبلغ 1100 درهم.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم 24” فإن الضحية، والتي حضرت إلى المحكمة الابتدائية لمعرفة مآل جلسة محاكمة ابنها الذي مثل في حالة اعتقال، صبيحة أمس الجمعة، امام المحكمة، صادفت ببهو المحكمة شأباً ينحدر من نفس الحي الشعبي الذي تقطنه “عوينات الحجاج”، ولما سألته عن مآل ابنها، أخبرها بأنه سيطلق سراحه، لكنه يحتاج إلى مبلغ ألف درهم لأداء الكفالة التي فرضتها عليه المحكمة مقابل متابعته في حالة سراح.
لم تجد الأم المكلومة، للحيلولة دون بقاء ابنها في سجن عين قادوس، سوى اقتراض المبلغ من أحد معارفها، وسلمت مبلغ ألف درهم للسمسار، والذي طالبها بمائة درهم إضافية، لأجل تسليمها للعون المكلف بنقل ملفات السراح المؤقت إلى السجن، لتسريع عملية خروجه.
راحت الأم تبحث من جديد عمن يقرضها المائة درهم، ولجأت لأحد المحامين للتأكد من استفادة ابنها من السراح المؤقت بكفالة ألف درهم، لتفاجأ بأن المحكمة رفضت ملتمس تمتيعه بالسراح، وأنها سقطت ضحية عملية نصب من قبل جارها الشاب، حيث رافقها المحامي إلى مكتب عبد المنعم الازمي، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، والذي وضع كمينا للسمسار، وتمكن من اعتقاله بداخل المحكمة متلبسا باستلام المائة درهم التي طلبها من أم السجين، فيما حجزت عناصر الأمن في جيبه مبلغ ألف درهم التي تسلمها منها بحجة أداء مبلغ كفالة مغادرة ابنها للسجن.
