تقديــم:

تعتبر النيابة العامة مؤسسة عمومية وقضاء خاصا أوكل إليه المشرع مهمة تنفيذ السياسة الجنائية والسهر على احترام وتطبيق القانون، وتلعب دورا مهما في ترسيخ العدالة وتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فضلا عن حماية المجتمع بمنع الجريمة. ولا يمكننا معرفة هذا الجهاز إلا من خلال إلقاء نظرة على تطوره التاريخي وخصائصه وبعض اختصاصاته.

1- التطور التاريخي:

إن نظام النيابة العامة كما هو مطبق أمام المحاكم المغربية حاليا ليس وليد تقاليد قضائية مغربية صرفة ، فهو من ضمن التراث القانوني الذي حملته لنا فرنسا باعتبارها دولة حامية للمغرب ابتداء من معاهدة فاس المبرمة في 30 مارس 1912 .

ففي عهد الحماية كان القضاء الأهلي المتمثل في القضاء الشرعي والقضاء المخزني والقضاء العرفي والقضاء العبري يخضع للرقابة المباشرة إما لمندوب الحكومةcommissaire de gouvernement وإما للمراقب المدني le controleur civil وقد كان هذان الجهازان يلعبان دورا يقترب أحيانا من دور النيابة العامة ، وبخصوص القضاء العصري فقد كانت به نيابة عامة على مستوى جميع درجاته بالشكل المعمول به أمام الدولة الحامية.

وبعد الاستقلال عمل المشرع المغربي على إحداث جهاز للنيابة العامة بالمجلس الأعلى عندما تم تأسيس هذا الأخير بظهيـر 27 شتنبر 1957، وذلك ما تم تكريسه في التنظيم القضائي المغربي الحالي الصادر في 15 يوليوز 1974 .
2-خصائص النيابة العامة

يتميز أعضاء النيابة العامة ببعض الخصائص تجعلهم يخضعون لنظام خاص ينظم وظيفتهم أهمها وحدة جهازها (أولا) وفي تسلسلها نظرا لتبعيتها الإدارية في السلطة (ثانيا) وفي استقلالها في أداء مهمتها بكل حرية وتجرد (ثالثا).

                       أولا :  وحدة النيابة العامة

إن مبدأ وحدة النيابة العامة وعدم قابليتها للتجزئة، يعني أنه بإمكان أي عضو من أعضائها التناوب في حضور جلسة قضية واحدة,كما أن لأي عضو فيها أن يتمم إجراءات بدأها أعضاء آخرون,على العكس من ذلك يستقل قضاة الأحكام بعملهم القضائي,ولا يمكنهم التناوب فيه, وتمارس النيابة العامة عملها في إطار وحدة لا تتجزأ لكن مبدأ عدم التجزئة هذا لا يعتبر عائقا لسير أعمالها.

                       ثانياّ: تسلسل جهاز النيابة

يخضع أعضاء النيابة العامة في مزاولة مهامهم لتبعية إدارية ولتسلسل في السلطة التي يوجد على رأسها وزير العدل، ويعتبر الباحثون أن هذه السلطة ليست إدارية، لأن أعضاءها قضاة يشكلون مع قضاة الأحكام هيئة واحدة,كما يخضع قضاة النيابة العامة في ممارسة عملهم لتعليمات رؤسائهم، وملزمون بتطبيق أوامرهم ويساء لون تأديبيا عن مخا لفتهم لهذه التعليمات.

إن تسلسل أعضاء النيابة العامة وفق هرم إداري يجعلهم جهازا يتسم بالتكامل ووحدة العمل الغير القابل للتجزئة.

                      ثالثا: استقلال النيابة العامة

إن استقلال القضاء  يشمل استقلال قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة ، ويستنتج ذلك من مقتضيات الدستور ( الفصل 82)، ومن مقتضيات النظام الأساسي للقضاة ( الفصل 1).
ويبرر استقلال النيابة العامة وحماية هذا الاستقلال ، كونها تمارس اختصاصاتها بعيدة عن كل  أنواع التدخل والتأثير بما يحقق العدالة التي تتجلى في عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمن يستحقه وفي عدم متابعة ومعاقبة من لا يستحق المتابعة و العقاب.

كما لا يجوز لقضاة النيابة العامة أن يجرحوا أو تنتقد أعمالهم من طرف قضاة الحكم لأن النيابة العامة خصم شريف, ومن مظاهر هذا الاستقلال, استقلالهم اتجاه المتقاضين، بحيث تستطيع النيابة العامة إقامة الدعوى العمومية بمجرد تلقيها لوشاية  ، كما أنها في حل من إقامتها حتى في حالة وجود الشكوى إذا لم تكن هناك وسائل إثبات .

     3-اختصاصات النيابة العامة

إضافة إلى الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في تسيير عمل الضابطة القضائية والإشراف على عملها خلال مرحلة البحث التمهيدي,وكذا في تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها وتتبعها وسلوك وسائل الطعن فيها,إضافة إلى تنفيذ العقوبات الزجرية الصادرة فيها,

فإنها تقوم بدور أساسي في المجال المدني وهي تمارس في هذا الصدد نوعين من  الاختصاصات:

التدخل كطرف رئيسي والتدخل كطرف منضم، ففي الحالة الأولى فهي تتولى الدفاع عن الحق العام بصفتها مدعية أو مدعى عليها أما في الحالة الثانية فهي تدلي برأيها في القضية إما تدعيما لوجهة نظر المدعي أو المدعى عليه، وتجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة غالبا ما تعتبر الميدان الجنائي هو الميدان الأصلي لممارسة اختصاصاتها.