انتقد سامح عاشور نقيب المحامين، مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة، والذي ينص على ضريبة 12 % من إجمالي دخل، موضحاً أنها ستصل إلى 30 % من صافي الدخل، وهو ما يعني أن كثير من المحامين والأطباء والمحاسبين، سيغلقون مكاتبهم.
وأكد «عاشور» خلال المؤتمر الصحفي،الذي عقد ظهر امس أنه حال تطبيق القانون سندخل في أزمة اقتصادية كبيرة، مضيفا: «حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء منذ 3 أشهر من مشروع القانون ونتائجه»
وأعلن نقيب المحامين عن رفضه لقانون طابع الدمغة بعشر جنيهات لعلاج القضاء، مؤكدا أن دول وزارة العدل ووزارة المالية توفير علاج محترم للهيئة القضائية لدعم استقلالهم، دون تحميل تكلفة ذلك على المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وشدد «عاشور» على ضرورة استغلال قرض صندوق النقد الدولي، الذي يتضمن 12 مليار دولار، في الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يمر بها الوطن.
وأشار خلال المؤتمر الصحفي أمس بمقر النقابة، إلى أن هناك العديد من التجارب الاقتصادية الناجحة حول العالم يجب الاستفادة منها وخاصة في ظل توفر العديد من خبراء الاقتصاد المصريين الذين يستطيعون الخروج بمصر من الأزمة.
وانتقد نقيب المحامين، تقرير مجلة الإيكونومست البريطانية، والذي كان بعنوان «خراب مصر»، منوها انه خرج من اطار النصيحة الاقتصادية، إلى التوجيه السياسي والمطالبة بعدم ترشح الرئيس لدورة جديدة، وهو ما يعد تدخل خارجي في السياسة المصرية من دول سياستها طيلة تاريخها «الاستعمار».
وأوضح «عاشور» أن بيان وزارة الخارجية المعلق على التقرير غير كاف»، في وقت نواجه مخطط لتدمير الوطن، مضيفا: «نرفض إملاءات الخارج والشعب المصري الوحيد من له الحق في تحديد من يحكم».
وأشار إلى أن كثير مما تناوله تقرير المجلة البريطانية، صحيح بنسبة كبيرة، في ظل خيبة اقتصادية يعيشها الوطن، وفشل المجموعة الاقتصادية الذي برز في انخفاض الجنية أمام الدولار طيلة الشهور الماضية.
وتعليقاً على حديث البعض عن افلاس النقابة، قال: هناك فائض 137 مليون جنيه في صورة ودائع بعدد من البنوك، كما أن الإيرادات هذا العام تزيد عن المصروفات بـ 12 مليون جنيه حتى الآن، إضافة للسعي لتأسيس شركة استثمارية تدير أصول النقابة، وننتظر تطوير أرضي النقابة بالغردقة.
وأضاف نقيب المحامين، أن شهر أكتوبر المقبل سيشهد انعقاد جمعية عمومية تبحث زيادة المعاش بنسبة 10 %، ثم زيادته بنسبة 5% سنوياً، مشيراً إلى أنه تم تخصيص الدعم المالي، لمشروع العلاج عقب الضوابط التي تم تطبيقها بداية من هذا العام، وأوضح أن النقابة ستعقد جلسات تعاون مع نقابة الأطباء، حول مشروع العلاج للاستفادة من خبراتها في الرعاية الصحية.
