ذ. العلمي: نتطلّع إلى سلطة قضائية مستقلة ولا نحتاج إلى لافتات نُعلّقها لنؤكد ذلك (فيديو)

استضاف موقع “تيزنيت 37” الأستاذ ناصر الدين العلمي، رئيس المكتب الجهوي لـنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية لأكادير وذلك من أجل تسليط الضوء على مجموعة من القضايا التي تهم النادي وعلاقته بباقي مكونات قطاع العدالة فضلا على التطرق إلى برنامج النادي وتطلعات المكتب الجهوي ..

وبعد أن عرّف ذ. العلمي بنادي القضاة وسياق تأسيسه واصفا الجمعية بالفتية التي جاءت بما هو مهني واجتماعي بناء على 3 مبادئ أساسية هي الكرامة والتضامن واستقلال السلطة القضائية، عرّج على الخوض في الخطوط العريضة التي كسب بها رهان رئاسة المكتب الجهوي بعد تجربة أولى قال “بما لها وما عليها”.

واعتبر ذ. العلمي أن التجربة سالفة الذكر “أعطتنا مجموعة من المؤشرات حول كيفية تدبير العمل الجمعوي والمهني قبل أن يعرف النادي، جهويا، فترة فراغ لمدة سنة نظرا لظروف انتقالات القضاة وتجميد أعضاء بالمكتب الجهوي لعضويتهم غير أن الحوافز النفسية والمعنوية كانت دافعا للخروج من حالة الجمود والإعداد لمرحلة جديدة”، يضيف رئيس المكتب الجهوي للنادي.

وأكد المتحدث أن العلاقة التي تطغى على صلة النادي بباقي مكونات العدالة هي “علاقة ود واحترام وتواصل وتعاون” داعيا في الوقت ذاته إلى استثمار هذه العلاقة “من أجل الرقي بالسلطة القضائية إلى الأفق الذي نصبو إليه جميعا”.

ولم يفت ذ. ناصر العلمي، في هذا الحوار، التأكيد على أن “المبدأ الأساسي الذي نتطلع إليه هو سلطة قضائية مستقلة” بتظافر جهود مختلف مكونات قطاع العدالة ومكونات أخرى على صلة بالقطاع إلى جانب وعي المواطن بما له وما عليه في أفق إرجاع الثقة إلى مرتفقي الجهاز القضائي قبل أن يستطرد “لا نحتاج إلى لافتات نعلقها فوق جباهنا لنؤكد للمواطن أو لجهة معينة بأننا نعمل من أجل استقلال السلطة القضائية فذلك يتجسد من خلال سلوكنا واحترامنا لهذه الرسالة النبيلة .. رسالة القضاء”، يضيف المتحدث.

وإلى جانب ذلك تطرق ذ. العلمي، في هذا اللقاء المصور، إلى أمور تجيب عن أسئلة حول مدى محافظة النادي على نفسه الذي استهل به مشواره ضمن النسيج المدني بعد دستور 2011 فضلا على المعارك المستقبلية التي تنتظر النادي خاصة بعد معركة القانونين التنظيميين المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاء والمجلس الأعلى للسلطة القضائية فيما اختتم اللقاء بمشاطرة الضيف لرأيه في كل من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، محمد الصبار، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومحمد الهيني، القاضي الذي تم عزله من منصبه.