اتهم خبير مهتم بالشأن الأمني منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، الجناح الحقوقي لحزب العدالة والتنمية الذي أبدى تضامنه مع عمر بنحماد وفاطمة النجار، العضوين السابقين في حركة التوحيد والإصلاح المتابعين بتهمة “الخيانة الزوجية والمشاركة”، بكونه ـ أي المنتدى ـ عمد إلى التأثير على القضاة الماسكين بالملف.
وقال عبد الله أبو الفضل، المتابع للشؤون الأمنية، ضمن اتصال مع هسبريس، إن المنتدى الحقوقي حاول تبرئة المتابعين في هذا الملف قبل البت فيه من طرف القضاء، واستعرض من منظور شخصي وإيديولوجي، وليس من منظور قانوني، الدفوع الشكلية والجوهرية التي يراها صالحة لمؤازرة المتابعين.
وأورد أبو الفضل أن المنتدى الحقوقي، الذي يرأسه عبد العالي حامي الدين، “يدرك بأن اصطفافه غير المشروط إلى جانب الطرف المتابع في هذه الخصومة الجنائية جعله يسقط في انزلاقات قانونية ومفاهيمية فاضحة، ويرتكب تجاوزات إجرائية غير مقبولة، تنطوي على تأثير واضح في قناعة القضاة المكلفين بالملف”.
وأشار المتحدث إلى أن البلاغ التضامني زعم أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ووسائل الإعلام تعمّدت فضح المتابعين في هذا الملف، وقامت بالتشهير بهما بطريقة فضائحية، وهي مسألة اعتبرها، منتدى حامي الدين، مساسا بالحقوق الشخصية التي يكفلها الدستور للمواطنين. وبالرجوع إلى الوثائق المتوفرة حول هذا الملف، خاصة البلاغ الذي أصدرته المديرية العامة للأمن الوطني، وبلاغ المنتدى حول هذه النازلة، نجد أن الأول لم يذكر نهائيا هوية المتابعين في هذا الملف، واكتفى بنعتهما بـ”شخصين في خلاف مع القانون”، بيد أن بلاغ المنتدى ذكرهما ثمان مرات باسمهما الشخصي والعائلي.
واستطرد المهتم بالشأن الأمني بأن “منتدى الكرامة” استعمل “مصطلحات قانونية في غير محلّها”؛ حيث زعم أن أعضاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قاموا بمساءلة المتابعين في الملف في “غياب شبهة جنائية”، وأنهم اقتادوا الموقوفين بغير حق خارج الدائرة القضائية لمدينة ابن سليمان، وأنهم استدرجوهما “لإقرارات شفهية” ستستعمل لتوجيه “تهم جنائية” في حقهما.
ورد الخبير على هذه الشبهة بالقول إن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قامت حصريا بإجراءات التوقيف والمعاينة والحجز، ورفع وحفظ وسائل الإثبات، قبل أن تحيلها على مصلحة الدرك الملكي المختصة ترابيا، بعد استشارة النيابة العامة التي واصلت إجراءات البحث بالاستماع إلى الموقوفين، وإجراء الخبرات التقنية والعلمية على المحجوزات المرفوعة من مسرح الجريمة.
وأفاد أبو الفضل بأن المزاعم التي تتحدث عن اقتياد المتابعين إلى مدينة الدار البيضاء، خارج الدائرة القضائية لمحل ارتكاب الفعل الإجرامي، وهي مدينة بنسليمان في هذه النازلة، تبقى مجرد ادعاءات لفظية تفتقد إلى التقعيد والفهم القانوني، باعتبار أن المادة 22-1 من قانون المسطرة الجنائية تنص على إمكانية إحداث فرق جهوية أو وطنية للشرطة القضائية تمارس اختصاصها تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بالقضية.
وأكمل المصدر بأنه “من الانزلاقات الخطيرة التي وقع فيها منتدى الكرامة، كونه ادعى أن توقيف المشتبه فيهما كان خارج إطار القانون لعدم وجود الشكاية من الزوجة، وعندما زعم أيضا بأن إخبار الزوجة بواقعة التوقيف يعدّ انتهاكا صارخا للحياة الشخصية وتحريضا ضد زوجها”.
وخلص المهتم بالشؤون الأمنية إلى أنه “كان حريا بمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن يخاطب أولا وقبل كل شيء القناعة الوجدانية للقضاة المكلفين بهذا الملف، وأن يطلب منهم استحضار القانون وفلسفته عند النطق بالحكم، لا أن يتمسَّح بعباءة وزير العدل ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، وفق تعبير أبو الفضل.
