هل من العدل أن يحرم قضاة المملكة من الترشح للانتخابات البرلمانية؟ سؤال يكرره قضاة المغرب خلال هذه الأيام بتزامن مع الاستعداد لإجراء ثاني انتخابات تشريعية تشهدها المملكة المغربية، والتي ستجرى في السابع من أكتوبر المقبل.
وتنص المادة السابعة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على عدم أهلية القضاة لعضوية المؤسسة التشريعية في مجموع أنحاء المملكة، سواء خلال مدة مزاولتهم لمهامهم القضائية أو بعد الانتهاء من مزاولتها مدة سنة على الأقل من تاريخ الاقتراع.
ياسين مخلي، عضو نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية، سجل، في أكثر من مرة، أن حرمان القضاة من القيام بالمهام التمثيلية النيابية هو في حقيقته إقصاء غير مبرر، مشيرا إلى أنه حتى في حالة القبول باتجاه الفصل العضوي الدائم فإن المشرع كان عليه تقرير منع إلحاق القضاة بالإدارات والحكومة؛ وهو ما لم يتم اعتماده بمقتضى النظام الأساسي للقضاة.
وتعليقا منه على مسألة حرمان القضاة من الترشح للانتخابات البرلمانية، يرى عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن “مسألة المطالبة بعدم حرمان القضاة من حقهم في الترشح للمناصب التمثيلية لمختلف المؤسسات الوطنية تجد مبرراتها”، مشددا على أنهم كمواطنين يجب عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية؛ وضمنها الحق في الترشح.
ونبّه الشنتوف، في تصريح لهسبريس، إلى أن مشاركة هذه الفئة في البرلمان ستمكن المؤسسات الوطنية، ومنها المؤسسة التشريعية، من الاستفادة خبرات وكفاءات قانونية سوف تُسهم في تجويد العمل التشريعي، من خلال نقل تجربتهم العملية إلى مجال التشريع.
وأوضح رئيس نادي قضاة المغرب أن “القضاة، وعلى خلاف ما يعتقد الكثير من المواطنين، لهم حق التصويت في الانتخابات، وعندما يصوت الإنسان فإنه يصوت على لون سياسي معين”.
وسجّل الشنتوف أن القاضي بالرغم من ممارسته حق التصويت في الاستحقاقات الانتخابية التي تشهدها المملكة، فإنه يظل محايدا في عمله تحت طائلة تعرضه للمساءلة القانونية، مبرزا أن “التجارب المقارنة المتقدمة التي آمنت بحق القضاة في الترشيح لمناصب التمثيل النيابي استفادت من فعالية عمل القضاة في المؤسسات النيابية”.
وحول مواجهة مطلب القضاة بمسألة استقلال القضاء التي يتخذها بعض المعارضين ذريعة لرفض ترشيح القضاة، اعتبر رئيس نادي قضاة المغرب “أنه لا علاقة لموضوع ترشح القضاة بمسألة الاستقلالية؛ لأن هذه الأخيرة وما يرتبط بها من مبادئ أخرى، كالحياد وغيره، إنما تهم الممارسة الفعلية للقضاء”، مؤكدا أن “القاضي إذا ترشح وتمكن من الفوز بثقة الناخبين والولوج إلى البرلمان فإنه لا يمكنه ممارسة القضاء، وإنما سيعتبر في حالة تناف إلى حين انتهاء ولايته النيابية”.
الشنتوف شدد، في حديثه لهسبريس، على أنه حان “الوقت لفتح نقاش جدي حول الموضوع وطرح فكرة تعديل القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي يحرم القضاة من الترشح له”، داعيا إلى “إمكانية وضع بعض الشروط في ترشح القضاة تتماشى مع الحفاظ على حق الترشح واستقلال القضاء”.
