بيان حول هيئة المناصفة
في إطار متابعة المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لمسار إعمال المقتضيات الدستورية تسجل بخصوص مشروع القانون المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المعروض على مجلس النواب أنه:
§ لا يغطي مكافحة جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جميع وضعيات حقوق المرأة؛
§ غياب التنسيق الضروري بين جميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة بمكافحة التمييز ضد المرأة؛
§ لا يقدم أجوبة من أجل وضع استراتيجية لسياسة المغرب بخصوص مكافحة جميع أشكال التمييز؛
§ يتضمن تقييدات تحد من مقاربة مكافحة جميع أشكال التمييز؛
§ اختزال هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز في آلية محدودة الاختصاصات والفعالية بتغييب الجانب الحمائي وعد احترام مبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية علاوة افتقاده لديباجة تؤطره؛
§ لم يأخذ بعين الاعتبار آراء المؤسستين الوطنيتين : المجلس الوطني لحقوق الانسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ولا اقتراحات المنظمات والجمعيات والشبكات والائتلافات الحقوقية والنسائية .
إن المنظمة المغربية لحقوق الانسان وهي تستحضر القلق الذي يسود الحركة النسائية والحقوقية، وانطلاقا من مواقفها المعبرة،وكذا الجدال الحاصل داخل لجنة الشؤون الاجتماعية غير المعنية بمثل هذا القانون ، تدعو المشرع ومن خلاله الأحزاب السياسية إلى:
v استحضار جميع الإعلانات والعهود والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب في وضع هذا القانون إعمالا لالتزاماته؛
v الالتزام بالمقتضيات الدستورية بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وعدم التمييز ومكافحة كل أشكاله؛
v الرقي بهذا القانون إلى قانون لمكافحة ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة ، وجعل الآلية المتمثلة في هيئة المناصفة آلية قمينة بذلك باحترام تام لمبادئ باريس الى جانب التنصيص على دورها الاستراتيجي الوقائي و الحمائي والاستشاري الملزم في هذا المجال وتدقيق علاقتها بجميع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة.
كما تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان :
– الحكومة وفرق الأغلبية إلى تعميق الحوار والتشاور مع الحركة النسائية والحقوقية والأخذ بمقترحاتها فيما يتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز ؛
– الجمعيات والمنظمات الحقوقية والنسائية إلى رص الصفوف للوقوف أمام أي إجهاز يطال المقتضيات الدستورية التي ناضلت من أجلها منذ عشرات السنين.
