منذ تكررت خرجاته الإعلامية عبر ندوات صحفية كبرى أو عبر حوار / حدث مع المجموعة الإعلامية (ميد راديو، لوبسيرفاتور دي ماروك إي دافريك، الأحداث المغربية) بل وقبل هذا التاريخ كان عبد الحق الخيام قادرا على إثارة الانتباه وإلى دفع العديدين إلى طرح السؤال: من يكون هذا الرجل المكلف بمهام جسيمة في جهاز أمني مغربي حساس؟
صوت العدلة يكتب لكم البورتريه التقريبي لمدير “البسيج” أو “إف بي آي المغرب” مثلما تسميه الصحافة
هو الرئيس السابق للفرقة الوطنية للشرطة القضائية. الفرقة الخاصة، التي كانت تتكفل بالقضايا المعقدة والحساسة للدولة، قبل أن يتم تعيينه على رأس إدارة المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أو ما أطلق عليها مؤخرا من قبل مختلف وسائل الإعلام “ايف بي أي” المغربي، الذي شرع في ممارسة عمله انطلاقا من عشرين مارس .
في عمر السابعة والخمسين، يتولى عبد الحق الخيام، مهمة جديدة على رأس نخبة الشرطة كما قال بعظمة لسانه خلال الندوة الصحفية الأولى المنعقدة بقاعة الندوات بمقر المكتب المركزي، ” يمكن اعتباره “مكتب نخبوي، أو شرطة النخبة”، لأن عناصرها تلقوا تكوينا وتدريبا عاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعني هذه العناصر بمهام التصدي الاستباقي لكل أشكال التطرف والإرهاب، تهريب الأسلحة، المخدرات، الرشوة، التسمم، وغسل الأموال، إلى جانب المصالح الأمنية الأخرى المختصة”.
أقسم الخيام بغليظ إيمانه، بشأن طرق ووسائل رصد المتطرفين والإرهابيين، هل لازال الأمر يقتصر على التنصت للمكالمات الهاتفية،”أقسم بالله العظيم، يقول خيام، أن تتبع الخلايا الإرهابية، يتطلب مجهودا كبيرا، إضافة إلى وسائل أخرى”، في الوقت الذي، “لا يكف فيه المغرب عن مضاعفة الجهود من أجل مواجهة التهديد الإرهابي، الذي أضحى في تنام متزايد، وذلك من خلال تطوير منظومته الأمنية، وليس الاقتصار على تطوير أجهزته المتشابهة، بحسب رده على تساءل أحد الصحفيين”.
مهمة سبق للخيام أن خبرها عندما كان على رأس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الجهاز المخول، نظريا، للقيام بكل التحقيقات المرتبطة بالإرهاب داخل المغرب، حيث كانت هذه الأخيرة، تعمل بتعاون وثيق مع الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني.
يحظى عبد الحق خيام، ابن الحي الشعبي درب السلطان، باحترام زملائه، هو من فتح أبواب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أمام وسائل الإعلام، خلال السنوات الأخيرة، تحدث كثيرا إلى الصحافة في عدة ندوات صحفية سابقة، حيث تم ذلك، في غالب الأحيان، من أجل الإعلان عن تفكيك خلايا إرهابية. وقد سبق له أن شارك بشكل مباشر في العديد من التحقيقات، خصوصا تلك التي تتعلق بقضايا بالغة الأهمية، أو قضية تراها الدولة “جد حساسة”.
بعد تسلقه للمراتب في الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أضحى الساعد الأيمن لرئيس الفرقة الوطنية، يونس جمالي آنذاك، قبل أن يحل محل جمالي، الذي عين مديرا للشؤون القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2004. وفي ظل ولايته، سلط الضوء بشكل خاص على الفرقة الوطنية، قضايا المرتبطة بمحاربة الإرهاب والتطرف على وجه التحديد، بحيث تم تفكيك العديد من الخلايا، بتنسيق مع مصالح الإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني. لم يقتصر، عمل عبد الحق خيام على القضايا المرتبطة بالإرهاب، فقد تولى التحقيق في ملفات تهم فضائح مالية، قضايا الرشوة، والاتجار في المخدرات ذات الامتدادات الواسعة. من بين القضايا التي أشرف عليها، يمكن أن نورد قضية بارون المخدرات الشريف بن الويدان، والتحقيق حول مقتل أحد حراس الشخصيين للملك، إلى جانب قضية الشركة العامة العقارية في شمال المملكة، وملفات أخرى. تدرج عبد الحق خيام، في سلك الجهاز الأمني بعد تخرجه من المعهد الملكي للشرطة، وعمل بمصالح الشرطة القضائية لعدة مناطق أمنية بالدار البيضاء، إلى أن استقر به المقام بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية حيث قضى فترة مهمة من حياته المهنية، حيث تمت ترقيته إلى مرتبة والى أمن في يناير 2015، وهي الترقية التي سبقت تعيينه على رأس المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا. ومباشرة بعد الإعلان الرسمي عن خلق المكتب المركزي للأبحاث القضائية، كشف عن تفكيك خلية إرهابية، يوم 22 مارس الجاري، كانت تتأهب لاغتيال “شخصيات سياسية ومدنية وعسكرية مغربية “باسم داعيش”، والتي كانت مصالحه إلى جانب عناصر من “الديستي” تتعقب خيوطهم أزيد من خمسة أشهر، تماما مثلما ترأس الإثنين ندوة الإعلان عن تفكيك شبكة إجرامية خطيرة، ولسان حاله يقول إن “الإرهاب إجرام وأن الإجرام الإرهاب، ولا فرق بينهما”
