على إثر ما نشرته جريدة الاتحاد الاشتراكي، في عددها الصادر بتاريخ 29 غشت 2016 مقالا تحت عنوان ” ليلة تسلل الرميد إلى وادي لاو)” قال وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، “أن المعطيات تضمن معطيات غير صحيحة ولا أساس لها في الواقع و أن ما قيل بهذا الصدد مجرد حكايات لا أساس لها ومجرد أوهام في أذهان من روج لها”.
و أضاف الرميد، أن كل كل ما ذكره مقال القيادية في الإتحاد الإشتراكي، حول كون اصطيافي بوادي لاو كان من أجل الخوض في حملة سابقة لأوانها ، و لفائدة مرشح حزب العدالة والتنمية بدائرة تطوان وأني استعملت في ذلك سيارة الوزارة وكرسي الوزارة و أنني أرعد وأزبد أمام الأعيان وبعض الشخصيات، وغيرها من الأمور لا أساس له من الصحة.
و أكد المسؤول الحكومي أنه خلاف ما قالته القيادية من مزاعم مغلوطة، فإني سافرت إلى وادي لو لقضاء العطلة الصيفية مع أسرتي في سيارتي الخاصة ولم أمتط خلال هذه العطلة التي دامت عشرة أيام سيارة الدولة، و أنني كنت ضيفا مرة واحدة على أحد أعضاء حزب العدالة والتنمية على مائدة حضرها ثلاثة مرافقين لي من الرباط إضافة إلى الأخ رئيس جماعة تطوان وصاحب البيت وأخوين اثنين له،أي أن عددنا جميعا لم يتجاوز ثمانية أشخاص ليس فيهم من قاطنة وادي لاو سوى صاحب البيت وأخويه، و إنني لم أتحدث إلى الجالسين في أي لحظة عن شؤون العدالة أو الانتخابات.
