اجتماع مجلس الحكومة: نصوص قانونية وتنظيمية وتعيينات جديدة في المناصب العليا

انعقد يوم الجمعة 16 سبتمبر 2016 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، تحت رئاسة عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، خصص للمدارسة والمصادقة أو الموافقة على عدد من النصوص القانونية والتنظيمية، بالإضافة إلى المصادقة على مقترح تعيينات في مناصب عليا.
في مستهل الاجتماع، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 692-16-2 بتغيير المرسوم رقم 364-10-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية “كلية خاصة” أو “جامعة خاصة”، تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
يرمي هذا المشروع مرسوم إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية “كلية خاصة” وكذا تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية “جامعة خاصة”، وغاية ذلك إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع قطاع التعليم العالي الخاص بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التمييز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم بلادنا وتأهيل الرأسمال البشري.
بعد ذلك، تدارس المجلس وصادق على مشروع مرسوم رقم 528-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 616-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396(19يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية، تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
يرمي مشروع هذا المرسوم إلى منح الكتاب العامين للجامعات ،والذين يستفيدون حاليا بمقتضى المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه ، من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم وتعويضه بتعويضات عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الإدارة المركزية، وذلك لتحسين وضعيتهم بالنظر للمهام التي يضطلعون بها داخل الجامعة ولدورهم الكبير في تسييرها.
بعد ذلك انتقل المجلس للدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 507-16-2 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة (المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث).تقدم به وزير الطاقة و المعادن والماء والبيئة.
ويندرج مشروع هذا المرسوم في إطار تطبيق المادة 14 من قانون المالية رقم 14-100 برسم السنة المالية 2015 التي غيرت اسم مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة من “مديرية الرصد والدراسات والتنسيق” التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة منذ 1997إلى “المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث” الذي يضطلع بدور هام في مجال تحديد خصائص مصادر التلوث، لاسيما لفائدة شركات الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
ويهدف مشروع هذا المرسوم كذلك إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف المختبر السالف الذكر في مجال تحليل تلوث الهواء والماء والتربة والنفايات، كما ينسخ ويعوض المرسوم رقم 353-97-2 الصادر في 24 صفر 1418 (30 يونيو 1997) الذي تم بموجبه إحداث أجرة عن الخدمات لفائدة مصلحة الدولة المسيرة بطريقة مستقلة المسماة سابقا “بمديرية الرصد والدراسات والتنسيق”.
بعد ذلك، تدارس المجلس ووافق على مشروع قانون رقم 16-54 يوافق بموجبه على مذكرة تفاهم في مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر “اتفاقية اكادير” الموقعة بالقاهرة في 13 أبريل 2016، وكذلك على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة المغربية وحكومة روسا الاتحادية في مجالات حماية البيئة والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية، موقع بموسكو في 15 مارس 2016. تقدم بهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون. فيما
يتعلق بمذكرة تفاهم فهي تحدد بشكل دقيق الأهداف المتوخاة ولاسيما ما يتعلق منها بزيادة إحكام الرقابة وتبادل المعلومات بشأن مرتكبي المخالفات الجمركية وتبادل المعلومات بشأن المشغلين الاقتصاديين المعتمدين لدى هذه الدول، ويتم تنفيذ هذه الأهداف من خلال آلية الربط وتبادل للمعلومات مع تحديد للمسؤوليات بغية تحصين البيانات وحماية الشبكة الخاصة بكل طرف وتطبيق معايير السلامة المعلوماتية فيما يتعلق بنقاط الاتصال، كما تتضمن مذكرة التفاهم أحكاما عامة بشأن سرية المعلومات المتبادلة وحل الخلافات والكلفة المالية المترتبة عن تنفيذ مضمون المذكرة، إضافة إلى تحديد طرق التنفيذ والمتابعة.
أما فيما يخص اتفاق تعاون بين المملكة المغربية وحكومة روسيا فبموجب هذا الاتفاق يتعاون الطرفان في مجالات متعددة من بينها دراسة تأثير تغيرات المناخ على الموارد الطبيعية والاستعمال الرشيد للموارد المائية وتدبير النفايات والتقنيات المرتبطة بمعالجة الصور الكونية والجوية لأغراض البحث عن المياه الجوفية وتقييم التعرية الساحلية ونظام الحكامة البيئية والتغيرات المناخية ومصادر الطاقة المتجددة وكذا تطوير استخدام الأنظمة المعلوماتية في مجال حماية البيئة.
وصادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 800-16-2 بتحديد شروط إعداد المخطط الوطني للترددات وتحيينه، والذي قدمه وزير الاتصال.
ويهدف إلى تحديد الشروط التي بموجبها تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، لحساب الدولة، بإعداد وتحيين المخطط الوطني للترددات، وذلك بتشاور مع جميع الأطراف المعنية.
كما صادق المجلس على تعيين منير اليحياوي في منصب مدير الشؤون القانونية، وهشام الخراساني في منصب مدير الوكالة الحضرية بتطوان، وذلك بوزارة التعمير وإعداد التراب الوطني.