لاشك أن المتتبع لأخبار المواقع الإلكترونية والصحف الورقية سيجدها ممتلئة بجرائم الفساد وإستغلال السلطة والسطو المسلح ووووو إلى غير ذلك من الجرائم التي يكون المدان فيها من كل الطبقات حتى بعض القضاة و المحامون وممثلي العدالة لم يسلموا من الوقوع في غياهبها وقد يعاب على السبق الصحفي في المادة الصحفية إغفال العديد من الخيوط التي تبرز الحقيقة و تظهرها إلى الرأي العام مما قد يسبب في غالب الأحيان هيجانا و تذمرا واسعا للرأي العام خاصة إن كان المذنب ممثلا للقانون كحالة قاضي أسفي و ما واكب ذلك من ضجة وسط معظم الصحف و الرأي العام و المهتمين القانونيين وكذا البيان الذي جاء متأخرا رغم أهميته من طرف رئيس المحكمة و الذي يوضح فيه تفاصيل القضية و حيثياتها للرأي العام وكذا إستنكار عدد كبير من القضاة من موقف بعض المواقع و مطالبتهم بمحاسبة كل من تبث تورطه في نشر حقائق مغلوطة وعمل على المساس بهيبة القضاة و مكانتهم المحترمة و التي لا يختلف إثنان على أهميتها داخل المجتمع لكن من خلال تجربتي المتواضعة فمعظم الصحفيين يعانون من مشكل التحفظ الشديد لدى القضاة حتى لو تعلق الأمر بالتنويه بمجهود قاض نزيه أو وكيل للملك وجعله قدوة لزملائه في العمل مع التأكيد للرأي العام أنه مازال في وطننا الحبيب رجال شرفاء يؤدون واجبهم بمنتهى الإخلاص والأمانة وجب علينا دعمهم والوقوف بجانبهم والتعريف بإنجازاتهم حتى نبتعد عن تلك الصورة النمطية الملتصقة بالصحفيين كونهم صائدي فضائح لا أقل و لا أكثر وهو ما يؤجج لصراع خفي بين الصحفيين كسلطة رابعة هدفها نشر الحقيقة للرأي العام و محاربة الفساد و الفاسدين و بين ممثلي الحق العام الذين يروا فينا مجرد مشهرين لا أقل ولا أكثر فماذا لو فتحت أبواب التواصل بيننا و بين سادة المجتمع كما لقبهم بذلك المغفور له الملك الحسن الثاني رحمه الله وعملنا سويا كل من موقعه على محاربة الفاسدين والتنويه بالشرفاء الأفاضل وتقديم الدعم اللامشروط لهم وتنوير الرأي العام بالحقائق والمعطيات التي لا يمكننا أن نستقيها من دون تعاون ممثلي الحق العام و القانون المغربي بمختلف درجاتهم و تخصصاتهم وتجعلنا نبتعد عن ذلك الصطلح المعروف بعُلِمَ من مصادرنا الخاصة أو حسب مصادر عليمة وهي صراحة مصطلحات تنم عن شحٍّ كبير في مصدر المعلومة وبالتالي ضعف كبير في مصداقية المادة الصحفية و معطياتها ٠٠٠٠٠٠
بقلم عزيز بنحريميدة
مدير النشر
