بعد مضي أزيد من سبعة اشهر على بث قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية بأكادير ، في الملف عدد 2015/1643 بتاريخ. 2016/1/14 ، و الذي اعتبر استثناء خلق كثيرا من الجدل بالاوساط القضائية و الحقوقية ، صدم بشكل قوي والدة طفلة تبلغ حاليا مع العمر 10 سنوات، أنجبتها من مستشار برلماني بمجلس المستشارين وابن نائب برلماني وعضو الأمانة العامة لحزب سياسي، وابن عم وزير في حكومة بنكيران وشقيق نائبة برلمانية ، جددت والدة هذه الطفلة بحسب مصادر مطلعة رغبتها في استئناف هذا الحكم ، خاصة ان المبلغ الذي اصدرته المحكمة كنفقة في ذمة هذا المستشار لصالح ابنته هزيل جدا عطفا على ما يتقاضاه هذا الرجل عن مهمته بمجلس المستشارين ، ناهيك عن الثروة الكبيرة التي راكمها ، مؤكدة ان مصاريف التمدرس وحدها تكلفها مبلغ 1600 درهم شهريا .
و كانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد قضت بأداء البرلماني نفقة لابنته قدرها 700 درهم، و50 درهما للحضانة، ثم 250 درهما أجرة السكن، رافضا بذلك طلب والدة الطفلة التي طالبت في الدعوى التي رفعتها ضد المستشار البرلماني مبلغا للنفقة محددا في 3000 درهم إلى حين سقوط الفرض شرعا، وأن تؤدى هذه النفقة ابتداء من تاريخ ولادة الطفلة في 23 غشت 2005، رغم أن المستشار البرلماني حاول التهرب في البداية من مسؤوليته في أداء النفقة من خلال المذكرات الجوابية التي أدلى بها محاميه.
و وفق ذات المصادر ، فإن مقارنة بسيطة بين الحكم الصادر بخصوص هذا الملف ، و ملفات أخرى لأباء في وضعية اجتماعية جد عادية ، دفع العديد من المهتمين بهذا المجال إلى طرح علامات استفهام عريضة ، حول المعايير التي اعتمدتها المحكمة قبل اصدار هذا الحكم ، الذي اعتبر غير عادل بحسب مقربين من أم الطفلة ، لأجل ذلك ،سنعمل في موقع ” أخبارنا المغربية ” على الاتصال بهذه الأم ، من اجل معرفة الملابسات التي احاطت بهذا الملف ، و هل كان لمنصب زوجها السابق من تأثيرا في سير هذا الملف ؟
