بقلم محمد أكضيض
لم تتوقف القرارات المعنية بتصحيح سير المديرية منذ تولي المدير العام ولاية المديرية العامة للامن الوطني وهي قرارات في مجملها جاءت في اللحظة التاريخية المناسبة من اجل خروج المديرية العامة من عنق الزجاجة ومنها وكما قلت اداء الدين المالى للمديرية العامة منذ 2012 واصلاحات كذلك عمودية وافقية
اليوم مر عيد العرش والحمد لله وصدرت ترقية رجال الامن في الوقت التمام الذي سبق وان وعد به المدير العام وهو 30/يوليوز / 2016 ووعد بترقية قادمة في اواخر شهر دجنبر 2016 ثلاث ترقيات دين سيتم انجازها في اقل من تسعة اشهر
اليوم تأتي الساحة السياسية حبلى بالتدافع السياسي والدستوري منها …
دستور المملكة خرج ب..12 جهة ترابية وبالرجوع الى ظهير 23 فبراير 2010 بمثابة قانون خاص برجال الامن فان التقسيم الترابي للملكة يجب ان يتبعه التقسيم الامني على مقاس التقسيم الترابي اي ان كل جهة ترابية ووالى ادارة ترابية ان يقابله والى امن جهة ومعناه ان الحركة الانتقالية يجب ان تخضع الى هذا المعيار الدستوري
نحن نعلم انه تم التعيين في وظيفة والى امن الدارالبيضاء ووجدة ومراكش و فاس في الاوانة الاخيرة
مابقي من جهات المملكة الان الارضية والمناخ يجعل من التعيينات اعتقد جاهزة لاطلاق بالون التعيين من جديد وخاصة اننا مقبلون على الدخول المدرسي وثانيا الانتخابات حتى يتم تعزير مبدا الحياد كالتزام من مبادئ الامن الوطني ورجاله
لابد من الاشارة ان الخطاب الملكي لعيد العرش يوم 30/يوليوز 2016 اعطى الدفع والدعم الى المدير العام الذي له من المؤهلات والاليات مايجعه من ارساء حركة انتقالية حكيمة تتقاطع مع صور الماضي الذي جعل المديرية العامة في كف عفريت سابقا
لعل البعض في الانتظار مع انعدام المعلومة التي كانت متاحة في السابق
نتمنى مزيد من التوفيق الى السيد المدير العام
