المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف
إلى السيـد
وزيـر العـدل والحريـات
الموضوع : طلب إعطاء توجيهاتكم للنيابة العامة لفتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات وفاة السجين “خلادة الغازي”
تحية احترام و تقدير؛
وبعد، السيد الوزير المحترم؛
تابع المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، التطورات المرتبطة بوفاة السجين المسمى قيد حياته “خلادة الغازي”، بقلق وانشغال كبيرين؛ حيث فارق الحياة داخل غرفة الإنعاش بالمركز الإستشفائي الجهوي ببني ملال، بعدما خاض إضرابا مفتوحا عن الطعام داخل زنزانته استمر حوالي ثلاثة أشهر.
وتعود حيثيات الاعتقال حسب رواية شقيقـه وأسرته، بسبب نزاعه مع جهات نافذة حول مسلك طرقي، حيث تابعته النيابة العامة رفقة شقيقه الآخر بتهمة هدم قنطرة صغيرة، الأمر الذي لم يستسغه الراحل خلادة الغازي وأشعره بحكرة وتعسف، فقرر خوض معركة الأمعاء الخاوية التي أدت إلى تفاقم وتدهور وضعه الصحي والنفسي، رغم إخضاعه من حين لآخر للفحوصات والعلاجات الضرورية بالمستشفى الجهوي ببني ملال، إلى أن وافته المنية يومه الأربعاء الفائت.
وعليه، فإن المكتب التنفيـذي للمنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، يراسلكم السيد الوزير من أجل الإسراع بإعطاء توجيهاتكم للنيابة العامة ببني ملال، قصد فتح البحث والتحقيق في جميع الظروف والملابسات التي أحاطت باعتقال ووفاة شاب في مقتبل العمر،مع تحديد المسؤوليات وترتيب كل الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، احتراما من السلطات للحق في الحياة، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011، كما ندعوكم سيدي الوزير إلى الإسراع بالعمل على الإفراج عن شقيقـه الذي مايزال لحد الآن معتقلا بالسجن المحلي بني ملال، وإنصاف عائلتهم المكلومة، إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وتطبيق القانون ضمانا للعدل ولمبدأ المساواة وحماية لدماء وأرواح المواطنين.
وفي انتظار التوصل العاجل بما يفيد الاستجابة لمطالبنا تقبلوا السيد الوزير عبارات مشاعرنا الصادقة.
طلب إعطاء توجيهات للنيابة العامة لفتح تحقيق عاجل حول ظروف وملابسات وفاة السجين “خلادة الغازي”

مقالات ذات صلة
محمد تحفة صاحب قناة تحفة شو في ضيافة الفرقة الوطنية
عبد الكبير الحراب الرباط – 27 مارس 2026 أصدر الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي بهيئة الرباط والمقبول للترافع أمام محكمة [...]
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
المغرب: الفيروسية التي تُشوّه الواقع
العيادي بنبيكة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد صورة الدول تُبنى فقط عبر مؤسساتها الرسمية، بل أصبحت تتشكل أيضًا [...]
