صوت العدالة – المكتب الاقليمي
احتضنت القاعة الكبرى للقصر البلدي لمدينة تيفلت اليوم الجمعة ،أشغال الجلسة التانية الخاصة بالاجوبة على الأسئلة الكتابية الخاصة بالدورة العادية لشهر أكتوبر بحضور رئيس المجلس البلدي وباشا المدينة والمنتخبين وفعاليات مدنية وإعلامية.
وتضمنت الجلسة التانية طرح 13 سؤال يتمحور حول بعض التجهيزات الناقصة بحي الرشاد وحول تنزيل بعض المشاريع بالمدينة وحول سدادات قنوات الصرف الصحي بالمدينة.
في رده على أولى نقاط الجلسة الثانية،أكد رئيس المجلس الجماعي السيد عبد الصمد عرشان،أن المكتب المسير للمجلس عازم كل العزم على استكمال التجهيزات الضرورية بحي الرشاد،رغم أنه يواجه عائق الوعاء العقاري،لكن،سيسعى من جديد في البحث عن سبل أخرى لتوفير كل المرافق الخدماتية بهذا الحي الآهل بالسكان.هذا وشدد رئيس المجلس على ضرورة توفير سدادات قنوات الصرف الصحي ،التي اختفت بسبب من الأسباب،موضحا أنه اجتمع مع المقاول المسؤول عن المشروع والمصلحة التقنية بالجماعة لذات الغاية،أما بخصوص اتفاقية الشراكة المبرمة بين المجلس الجماعي والجمعية المشرفة على تنظيم المهرجان الأول بالمدينة،قال رئيس المجلس في رده على سؤال لفريق البيجيدي،أن المهم ليس من نظم المهرجان،أم وجود اتفاقية من عدمه،بل الأهم هو أن المهرجان نجح نجاحا كبيرا واستطاع خلق دينامية داخل المدينة،بل كانت أربعة أيام عرسا عاشته كل الساكنة،أما عن الاتفاقية ،لم تكون هناك أية اتفاقية تذكر،بل الجماعة قدمت الدعم اللوجستيكي للجمعية،التي تكلفت بمصاريف المهرجان،الذي تجاوز بكثير الدعم المقدم من قبل وزارة الداخلية.
وحول نقطة أثارها فريق الكتاب ،والمتعلقة بمآل هيئة المساواة وتكافؤ الفرص،أكد رئيس المجلس الجماعي،أن اللجنة جاهزة وستجتمع في الأيام القليلة المقبلة،لتقوم بمهامها الاستشارية الى جانب باقي مكونات المجلس الجماعي.أما بخصوص أسباب التأخير الحاصل في إتمام تجهيز تجزئة الموظفين وعدم تمكينهم من بقعهم،ذكر الرئيس،أن هذا من اختصاص رئيس الجمعية المكلفة بالمشروع،لكنه وعد بالتدخل لاتمام المساطر وتسليم البقع لأصحابها.
وجوابا على سؤال مآل تهيئة وسط المدينة فوق العقار الذي يضم حاليا الملعب البلدي والمسبح ،رد الرئيس،أنه اجتمع مؤخرا مع ادارة شركة العمران حول الموضوع،وكذا تحريك الملف الذي عرف جمود بفعل فاعل،وهناك تطمينات في الموضوع ،خاصة من قبل الوزارة وادارة الشركة،التي يبقى من واجبها الشروع في تنفيذ المشروع قبل نهاية السنة،وفق تصميم يراعي جمالية مدخل المدينة ويخفف الضغط على الشارع الرئيسي.
ومن أهم النقاط التي تم طرحها،نهج سياسة التعاقد مع أطر طبية لتدعيم العنصر البشري بالمؤسسات الاستشفائية ،حيث أبدى الرئيس في جوابه رغبته الأكيدة في تدعيم مستشفى القرب بالموارد البشرية،لكن،فضل أن يتم ادراج هذا السؤال كنقطة في جدول أعمال للدورات المقبلة للمجلس،وإذا تم المصادقة عليها ،حينها يمكن تنزيلها وبرمجة اعتماداتها المالية بميزانية الجماعة ،موجها سؤال الى وزير الصحة عن طريق المستشار كريم التاج الذي هو في نفس الوقت عضو بالمكتب السياسي للحزب حول أسباب تغيير الاسم من المستشفى المحلي الى مستشفى القرب ” لا نعلم سبب تغيير الاسم،نحس أن هناك تراجع او استصغار للمدينة ،وهذا لا نقبله،فتيفلت،مدينة كبيرة وفي انتشار مستمر،من المفروض أن تتوفر على مستشفى يتوفر على كل التخصصات”.
وفي نهاية الجلسة الثانية،ضرب رئيس المجلس الجماعي للحضور موعدا مع الجلسة الثالثة والأخيرة من دورة اكتوبر،التي ستعقد بتاريخ 29 اكتوبر من السنة الجارية والمخصصة لتهييء الميزانية برسم السنة المالية 2019.
