محمد البشيري /صوت العدالة
في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 10 مارس 2020 بالرباط، تدارس المكتب الوطني للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية العضو في الاتحاد المغربي للشغل(UMT)،.ضمن جدول أعماله نتائج أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع ،و كذا مجريات الحوار و التفاوض القطاعي ،و في هذا الاطار يخبر المكتب الوطني كافة المناضلات و المناضلين و عموم الموظفات و الموظفين بوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الادارة بما يلي:
1 –تعيين منسقي اللجان الوظيفية المنبثقة عن اللجنة التحضيرية في أول اجتماع لها،و تحديد جدولة زمنية لاجتماعات اللجان الوظيفية في أفق عقد دورة المجلس الوطني في أواخر شهر ابريل 2020،
2 – متابعة أشغال اللجان التحضيرية لتجديد مكاتب الفروع بكل من تطوان ،الناظور ،تازة و تاونات خلال شهر مارس الجاري،
3- التوقف عند نتائج أشغال اللجنة التقنية بخصوص مشروع النظام الأساسي الخاص بموظفي و موظفات وزارة الاقتصاد و المالية،و التي ستستأنف أشغالها في بداية الاسبوع المقبل وفق جدولة زمنية مضبوطة لإعداد مشروع النظام الأساسي وفق مقاربة تشاركية تراعي المهن و الوظائف التي تقوم بها وزارة الاقتصاد و المالية و تحافظ على المكتسبات و الانصاف بين مختلف فئات الموظفين،
4 –مطالبة الوزارة بالإسراع بعقد اجتماعات باقي اللجان (لجنة إصلاح العلاوات،لجنة التقاعد التكميلي) التزاما بما تم الاتفاق عليه في اللقاء التفاوضي مع السيد وزير الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة بتاريخ 3 دجنبر 2019،
5 – يعبر عن امتعاضه و استيائه من التأخير في إخراج المرسوم المحدد للهيكلة الجديدة لوزارة الاقتصاد و المالية و إصلاح الإدارة و يرفض أن يؤدي موظفات و موظفي قطاع الاقتصاد و المالية ثمن تعثر الحكومة في إخراج المرسوم الجديد و يذكر بالتزام السيد وزير الاقتصاد و المالية أمام البرلمان بإخراج الهيكلة الجديدة أواخر شهر دجنبر 2019،و أمام استمرار هذا الوضع فإنه يحمل الوزارة مسؤولية أي توثر او احتقان اجتماعي جديد.
