قال عبد اللطيف وهبي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، “تعرضنا لأكبر عملية نصب نحن البرلمانيين في قضية استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل”.
وجاء ذلك في سياق النقاش القانوني القوي الذي شهدته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون يتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.
وأوضح وهبي، أنه بعدما حاولت الحكومة إقناع النواب البرلمانيين في الولاية البرلمانية السابقة بضرورة استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل وجعلها ضمن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في إطار وحدة هذا الجهاز، جاء مشروع قانون الجديد لمحاولة “تهريب” النيابة العامة من تحت سلطة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، لاسيما فيما يخص منح ميزانية خاصة لهذه النيابة العامة مستقلة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومنح الأمر بالصرف لرئيسها وتدبيره لها، وفِي تخصيص بنايات خاصة جديدة لها مستقلة عن المجلس المذكور.
وأضاف وهبي مخاطبا وزير العدل، محمد أوجار، “لقد استدرجتمونا في منح الاستقلالية للنيابة العامة عن وزارة العدل، حتى أصبحتم تتحدثون الآن عن استقلاليتها عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية في جانب تدبير الميزانية والاستقلال اللوجستيكي”.
واعتبر وهبي أن هذا الاستقلال الذي يحاول تكريس القانون الجديد “غير دستوري لكونه يخالف الفصل 116 من الدستور، وغير قانوني لأنه يخالف القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية”.
وظل وهبي وعدد من البرلمانيين من جل الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة يصرخون بأنه لا يمكن تفكيك وحدة السلطة القضائية بمنح الاستقلالية للنيابة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محذرين من أن يؤدي ذلك إلى تفكيك جهاز السلطة القضائية.