تتواصل المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية بلجنة العدل و التشريع و حقوق الإنسان داخل مجلس النواب بحضور عبد اللطيف وهبي وزير العدل.
و خلال آخر جلسات المناقشة، تطرق وهبي لوضعية تفتيش الهواتف من طرف ضباط الشرطة القضائية، حيث أكد بأن ذلك رهين بإذن كتابي من طرف وكيل الملك.
و شدد وزير العدل على أنه يمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضابط الشرطة القضائية أن ينتدب أي شخص أو مؤسسة عامة أو خاصة أو أي إدارة عمومية تحوز معطيات مفيدة في البحث، بما في ذلك المعطيات المخزنة في أي نظام للمعالجة الآلية للمعطيات أو أي نظام معلوماتي آخر، من أجل مده بها وباستعجال ولو في شكل إلكتروني.
