صوت العدالة : عبد السلام اسريفي / رشيد غيتان / تقرير
يعيش سكان قرية ولجة السلطان على صفيح حارق،بعدما أخبرتهم السلطات بالافراغ والتنحي من حقينة السد في غضون 20 يوما ابتداء من الأربعاء الأخير 4 يوليوز ( سد ولجة السلطان)،خاصة وأن في يدها حكم قضائي يقضي بتحرير ملك الدولة،بعدما تم تعويض الساكنة بشكل كامل.
و يعتبر الافراغ بمثابة إعدام لمجموعة كبيرة من السكان حسب المكتب المحلي للجمعية ،فليس لديهم الامكانيات الكافية لبناء مسكن آخر ،ولا حتى مكان يتوجهون اليه،مما يجعلهم عرضة للتشرد وربما للهجرة خارج الاقليم.
وكانت المؤسسة الاقليمية في شخص رئيسها العامل منصور قرطاح قد خاضت جولات كبيرة من اللقاءات لايجاد حلول لهذه الساكنة بمعية الجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن بمكتبيها المحلي والوطني،حيث تم التوصل الى مجموعة من الحلول ،آخرها كان هو توفير مكان لايواء ساكنة ولجة السلطان في انتظار تجهيز القرية النموذجية التي ستأوي السكان الذين كانوا يقطنون بحقينة السد المذكور أعلاه.
ويتشبث سكان ولجة السلطان بما تم الاتفاق عليه في حضور المكتب الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن ،وهو ايجاد حل مؤقت لايواء الساكنة في انتظار تسليمهم بقعهم التي هي في طور التجهيز،لكن ،وحسب معلومات توصلت بها الجريدة،فالمؤسسة الاقليمية غير معنية بهذا الحل المؤقت،على أساس أنها غير مستعدة لمحاربة السكن الغير اللائق بآخر مؤقت وعشوائي،تقول مصادرنا،أن السكان المعنيون تم تعويضهم بشكل كامل،وسيستفيدون من بقعة أرضية صالحة للسكن،داخل تجزئة تتوفر على كل المرافق العمومية الضرورية ( مسجد،مدرسة،سوق،مستوصف،…) بالمجان،وعليهم الافراغ من حقينة السد ،لأن نسبة الأشغال في أشغال السد تجاوزت 95% .
وحول هذا الموضوع،اتصلت الجريدة بالرئيس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن رشيد غيتان،وسألته عن موقفه بخصوص ترحيل الساكنة ،فقال ” مسألة الترحيل قانونية ،لأنها تعتمد حكما قضائيا نهائيا حائز لقوة الشيء المقضي به،ونحن لا نعترض على ذلك،لكن تدخلنا يهم الشق الاجتماعي من الملف،حيث سبق للسيد عامل الاقليم في اجتماع رسمي أن أكد أن رئيس المجلس الاقليمي ومجموعة من الأعيان سيتكلفون بايجاد حل لايواء ساكنة ولجة السلطان في انتظار تسليمهم بقعهم بعد الانتهاء من تجهيزها وبناء المرافق الموجودة بها،لكن،بمجرد أن أجريت عملية القرعة بمقر جماعة أيت ميمون،لم نعد نرى ذاك الحماس الذي كنا نلمسه في بداية الملف،لما كانت الاحتجاجات والوقفات …وهذا أمر جعلنا نطلب لقاء بالسيد عامل الاقليم ورئيس المجلس الاقليمي كمكتب وطني للتداول في الموضوع،لكن ،طلبنا قوبل بالاهمال والتماطل بشكل جعلنا نعتقد أن أمرا ما يدبر في الكواليس”.
وأضاف رشيد غيتان في السياق ذاته ” والان بعدما ،حدد تاريخ الافراغ،يبقى السؤال هو أين ستذهب هذه الأسر التي لا تملك حتى ثمن قوتها؟ هل سيتم رميها خارج الاقليم؟ هل سيتم التخلي عنها؟ أين هي البدائل التي سبق وأن ناقشناها مع المؤسسة الاقليمية والمجلس الاقليمي بخصوص اعادة ايواء ساكنة ولجة السلطان؟ هل للمؤسسة تصور حول الوضع بعد تنفيذ الحكم القضائي؟ هل هناك برنامج خاص بالمرحلة تفاديا لأي اصطدام محتمل؟ على كل،الجمعية تتابع عن كثب الموضوع،وتعتبر نفسها طرفا أساسيا في الملف ،لأنها شاركت في الحلول منذ البداية،ولا يحق لأي كان سحب البساط من تحت أقدام مكتبها الوطني والمحلي”.
واتصلت الجريدة بشكل خاص بالكاتب المحلي للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن عزيز الحرشاوي وسألته هو الآخر عن الوضع الحالي،بعد بدء تنفيذ حكم الافراغ ،فقال ” كما تابعتم معنا الملف منذ البداية،نحن لا نطالب بالمستحيل،ولا نعترض على حكم المحكمة،بل فقط،نطلب من المؤسسة الاقليمية والمجلس الاقليمي -الذي سبق لرئيسه أن وعدنا بمساعدة الساكنة على ايجاد مكان لايواء مؤقت في انتظار تجهيز القرية النموذجية-التفكير في الساكنة بعد تنفيذ الحكم وافراغ المنازل ،فأين سيتوجهون؟ وأين سيقيمون؟ ليس لدينا وجهة الآن،والكثير من الساكنة لا تتوفر على مكان آخر لتقصده،ولس لديها امكانيات لكراء مكان للاقامة المؤقتة،المسألة في غاية الخطورة،خاصة وأن القرية النموذجية لا زالت في بدايتها ولم يتم بعد تحديد تاربخ تسليمنا بقعنا الأرضية،كل ما هناك ،أشغال محتشمة جدا،وهو ما يجعل الساكنة تفكر في حلول أخرى لضمان حقها وتجنب التشرد والضياع”.
وكانت الجمعية بمكتبيها الوطني والمحلي قد اجتمعت بالقائد الجديد لقيادة جماعة أيت ميمون بحضور رئيس المجلس القروي لنفس الجماعة،يوم الخميس 5 يوليوز ،تم خلال هذا الاجتماع طرح الملف من جديد للنقاش والتداول في مجموعة من المحطات،حيث عبر أعضاء الجمعية عن غضبهم الكبير بسبب عدم التزام المؤسسة الاقليمية والمجلس الاقليمي بما تم الاتفاق عليه،خاصة في الشق الاجتماعي،حيث أكد رشيد غيتان أن هناك تراجع خطير عن مجموعة من القرارات،تطبيقها كان سيجنب الاقليم متاعب كثيرة،لأن التخلي عن هذه الساكنة يعتبر جريمة في حد ذاتها،فأين ستذهب الأسر ؟،لابد من الالتزام بالوعود،لأن الأمر يتعلق بمصير قرابة 150 أسرة ،مهددة كلها بالتشرد.
رئيس الجماعة،أكد خلال هذا الاجتماع ،أن الجماعة تتابع عن كثب الأشغال بمشروع القرية النموذجية بجماعة أيت ميمون،وهي مستعدة لفعل أي شيء من أجل إنجاح هذا المشروع،كما أكد التزامه بتسديد ما بذمة الجماعة بما في ذلك ثمن الأرض.
من جانبه ،أوضح القائد الجديد،أن حسب المعلومات الأولية التي يتوفر عليها بخصوص الملف،فالمؤسسة الاقليمية قامت بكل ما يلزم لانجاح المشروع،بل وقدمت الدعم اللازم لذلك،ولا زالت تعطي الملف أولوية خاصة،والأكيد أن هناك حلولا لكل انشغالات الساكنة،المهم أن تكون هناك نوايا حسنة يختم القائد الجديد.
وفي انتظار الذي يأتي والذي قد لا يأتي،تبقى ساكنة ولجة السلطان بين نارين: نار الافراغ والمستقبل المجهول،ونار الفقر والعوز،ما يعني بشكل واضح ضرورة التفكير في حل وسط يرضي كل الأطراف،وحسب معلومات توصلت بها الجريدة،تم اقتراح بعض الحلول ،سيتم التداول بشأنها في اجتماع ثان يوم الاثنين المقبل،أهمها تسليم الساكنة وثيقة رسمية تثبت ملكية البقعة الأرضية وتاريخ تسليمها عن طريق موثق ،مع توفير مركز لايواء المعوزين من الساكنة وعددهم ليس بالكبير حسب الفرع المحلي للجمعية المغربية للدفاع عن كرامة المواطن.
