تفعيلا للشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي و اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير.انطلقت يوم الجمعة 06 أكتوبر 2017، النسخة السادسة للحملة التحسيسية بالوسط المدرسي ، التي تنظمها ولاية أمن اكادير بتنسيق مع المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان،حيث احتضنت إعدادية الشيخ السعدي افتتاح هذه النسخة بعرض حول العنف المدرسي التجليات و أنجع سبل الوقاية والعلاج . قدمته خلية التحسيس بالوسط المدرسي لفائدة 50 من تلميذات و تلاميذ المؤسسة، تم التطرق فيه الى المحاور التالية:
-دواعي اختيار موضوع العنف المدرسي.
-تعريف العنف المدرسي.
-شرح مفهوم العنف المدرسي.
-تعداد أسباب العنف.
-نتائج العنف المدرسي.
-مقترحات عملية للحد من الظاهرة.
-خلاصة.
و تميز هذا النشاط بحضور ممثلين عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية لأكادير إداوتنان و الأطر التربوية و الإدارية للمؤسسة و ممثلين عن جمعية أمهات و آباء و أولياء التلاميذ و ممثلين عن جمعية بيزاج للثقافة و البيئة بأكادير.الذين تفاعلوا بإيجاب مع محاور هذا العرض من خلال الأسئلة و الإستفسارات المطروحة .كما تخلل العرض فقرات موسيقية و فنية أداها مجموعة من تلاميذ المؤسسة.كما عرف العرض حضور مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام.
و تهدف مصالح أمن ولاية أمن أكادير، من خلال إعطاء انطلاقة هذه العملية في نسختها السادسة، التأكيد على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، فيما يتعلق بنسج علاقة من الانفتاح و التواصل البناء و الإيجابي مع كل الفاعلين في الحقل التربوي، بالإضافة إلى ترسيخ مبادىء العمل الأمني الوقائي في مجال توعية الناشئة بمخاطر بعض السلوكيات السلبية من قبيل استهلاك المخدرات و الشغب المرتبط بالمنافسات الرياضية، التعريف بمخاطر الاستعمال المعيب للانترنت و كذا احترام قواعد السلامة المرورية.
و تجدر الإشارة غلى أنه خلال الموسم الدراسي المنصرم 2016 2017 استفاد من الحملة التحسيسية والتوعوية 25818 تلميذا، وبلغ عدد الزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية 345 زيارة بنسبة 210%. بمشاركة 349 من جمعيات المجتمع المدني ذات الاهتمام المشترك. و خلال هذه السنة الدراسية الحالية ستستمر العملية عبر أربع مراحل إلى غاية 05 يونيو 2018.
ولاية أمن اكادير بتنسيق مع المديرية الإقليمية لأكادير إداوتنان تنظم حملة تحسيسية بالوسط المدرسي
مقالات ذات صلة
رئاسة النيابة العامة تعلن عن مخططها الاستراتيجي لثلاث سنوات المقبلة
بلاغ صحفي يعتبر المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامةللفترة الممتدة من 2026 إلى 2028 إطارا مرجعيا تسعىمن خلاله إلى تكريس وتوطيد استقلال السلطة القضائيةوالارتقاء بمستوى أدائها، مسترشدة في ذلك بالتوجيهاتالملكية السامية التي حددها جلالة الملك نصره الله فيخطابه السامي بمناسبة الذكرى السادسة والخمسينلثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 والرامية إلى”توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا الدولة الحق، وعمادا للأمنالقضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيلهليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلباتعدالة القرن الحادي والعشرين ” انتهى النطق الملكيالسامي. وانسجاما مع أدوارها الدستورية والقانونية، سعترئاسة النيابة العامة إلى تبني مقاربة تشاركية من أجلبلورة الخطوط الكبرى لاستراتيجية عملها خلال الفترةالممتدة من 2026 إلى 2028، واضعة نصب أعينهاتحقيق مجموعة من الأهداف التي من شأنها الرفع منمستوى أداء النيابات العامة، تفعيلا لشعار القضاء فيخدمة المواطن”، وتجسيد دورها في حماية الحقوقوالحريات والارتقاء بمستوى أداء مواردها البشريةوتأهيلها والعمل على ضمان جودة تكوينها، بالإضافة إلىالاستفادة مما تتيحه التكنولوجيا الحديثة من فرصالتطوير والتحديث في هذا المجال، وهي مداخل أساسيةستمكن رئاسة النيابة العامة من دعم وتطوير أداءالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة ومواكبةعملها، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة، والعمل علىضمان تنزيل فعال للسياسة الجنائية من خلال الدفاع عنالحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل علىصيانته والتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدلوالإنصاف وحماية حقوق وحريات المواطنين والمواطناتأفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوقوالواجبات. كما يعد المخطط الاستراتيجي تتويجا لمسار منالتراكمات التي عرفتها تجربة استقلال النيابة العامةببلادنا والتي شارفت على عشريتها الأولى، ليشكل جسرعبور نحو العشرية الثانية والية للارتقاء بمستوى الأداءالمهني والقضائي لرئاسة النيابة العامة من خلال ترصيدالنتائج المحققة وتطوير المكتسبات والانخراط الفعلي فيالمجالات ذات الارتباط باختصاصها وفق مقاربة مندمجةتؤهل هذه الأخيرة لتضطلع بدورها الدستوري ضمنالنسيج المؤسساتي الوطني، بتنسيق وطيد مع باقيمكونات منظومة العدالة ببلادنا. إن رئاسة النيابة العامة وهي تضع مخططهاالاستراتيجي 2026-2028 تأمل أن يشكل أرضيةمشتركة لتأهيل هياكلها الإدارية، وتحديث نظم العملسواء على مستوى رئاسة النيابة العامة أو على مستوىالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، مع مواكبة ما تتيحهالتكنولوجيا الحديثة من إمكانيات لتجويد أدائها وتطويرخدماتها لمرتفقي العدالة والرفع من منسوب ثقة المواطنين. ويرتكز هذا المخطط الاستراتيجي على تسعة محاوركبرى وهي كالتالي: 1.التوجه الاستراتيجي الأول: تعزيز الثقة في النيابةالعامة والإسهام في الارتقاء بفعالية أدائها. 2.التوجه الاستراتيجي الثاني: تعزيز حماية الحقوقوالحريات. 3.التوجه الاستراتيجي الثالث: تخليق الحياة العامة. 4.التوجه الاستراتيجي الرابع: حماية الفئات الخاصة. 5.التوجه الاستراتيجي الخامس: حماية النظام العامالاقتصادي وتشجيع الاستثمار. 6.التوجه الاستراتيجي السادس: تأهيل المواردالبشرية وتعزيز عقلنة تدبير الميزانية. 7.التوجه الاستراتيجي السابع: الرقمنة وإدماجالتكنولوجيا الحديثة. 8.التوجه الاستراتيجي الثامن: التعاون القضائيالدولي والشراكات. 9.التوجه الاستراتيجي التاسع: تعزيز التواصلالمؤسساتي. ومن أجل التنزيل الأمثل لهذه التوجهات الكبرى فقدتضمن المخطط الاستراتيجي ثلاثين (30) ورشا تتوزععلى مختلف التوجهات المذكورة، والتي تروم تحقيق عدةأهداف وفق مؤشرات قابلة للقياس، ليشكل بذلك هذاالمخطط قفزة نوعية نحو ترسيخ وتعزيز مسيرة تطويروتحديث منظومة العدالة ببلادنا.
انتخابات ممثلي القضاة: مشاركة قياسية ورسائل ثقة في المؤسسات القضائية
في سياق يعكس دينامية الإصلاح التي يعرفها قطاع العدالة بالمغرب، أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن إجراء انتخابات ممثلي الجمعيات [...]
المغرب: الفيروسية التي تُشوّه الواقع
العيادي بنبيكة في عصر شبكات التواصل الاجتماعي، لم تعد صورة الدول تُبنى فقط عبر مؤسساتها الرسمية، بل أصبحت تتشكل أيضًا [...]
شهادة منسية تعيد طرح الأسئلة في ملف “ولد الفشوش”… ومحكمة الاستئناف أمام معطيات متقاطعة تبحث عن الحقيقة
بقلم عزيز بنحريميدة ما تزال قضية مقتل الشاب بدر، المعروفة إعلاميا بملف “ولد الفشوش”، تفرز تباعا معطيات وشهادات من شأنها [...]