عزيز بنحريميدة-صوت العدالة-
تستمر قاعات المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، لليوم الرابع على التوالي في تدبير محاكماتها عن بعد وذلك بعد، انطلاق أولى جلسات التقاضي عن بعد باستعمال تقنية “الفيديو”، إذ تم التواصل مع المتشبه فيهم الموجودين في حالة اعتقال بالسجن المحلي بسلا.
وجاءت جلسات المحاكمات عن بعد، التي اعتمدت على تقنية التواصل الرقمي، والتي يتابع أطوارهاويشرف عليها رئيس المحكمة، ووكيل الملك، وقضاة ونواب وكيل الملك وهيئة الدفاع، (جاءت) تنزيلا لتوجيهات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة ووزارة العدل، في إطار التدابير الاحترازية والوقائية المتخذة من طرف المملكة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19).
وفي هذا الإطار قال ذ النحال، رئيس المحكمة الابتدائية بسلا، إن “هذه الجلسات تمت في إطار التوجيهات العامة للسلطات المعنية الممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل”، مضيفا أنها “تأتي أيضا في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات العمومية، التي ترمي في مجملها إلى الحد من انتشار وباء كورونا”.
وذكر المسؤول القضائي ذاته، في تصريح لصوت العدالة ، أن المحاكمات عن بعد منذ إنطلاقتها الرسمية بمحكمة سلا يوم الاثنين الماضي تحت إشراف كل من السيد مصطفى فارس الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و السيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة بالمغرب و السيد محمد بن عبد القادر وزير العدل همت العديد من الملفات والتي جاءت كالتالي :
جلسة 27\04\2020
عدد القضايا: 08
عدد المعتقلين: 13
عدد القضايا المحكومة: 2
جلسة 28\04\2020عدد القضايا: 14
عدد المعتقلين: 14
عدد القضايا المحكومة: 08
جلسة 29\04\2020 أربعاء (غرفة استئنافية)
عدد القضايا: 16
عدد المعتقلين: 22
عدد القضايا المحكومة: 11
جلسة 30\04\2020
عدد القضايا: 22
عدد المعتقلين: 25
عدد القضايا المحكومة: 02
وزاد موضحا: “لا يمكن محاكمة المتهم إلا بعد موافقته على المحاكمة عن بعد وبواسطة تقنية الفيديو”، مستدركا بأن “إجراء المحاكمة عن بعد يأتي في إطار تعزيز هذه التدابير والمحافظة على الصحة العامة لكل الفاعلين في هذه المحاكمة، قضاء أو محامين أو كتّاب ضبط أو نزلاء بالمؤسسات السجنية”.
من جانبه، أشار الأستاذ عبد الرحيم زايدي، وكيل الملك بابتدائية سلا، ضمن تصريح له صوت العدالة ، إلى أن المحاكمات عن بعد بابتدائية سلا تتم في ظروف جيدة تتحقق معها جميع شروط المحاكمة العادلة، لافتا إلى أن هناك تفاعلا وتواصلا جيدين بين هيئة المحكمة والمتهم انطلاقا من الفضاء المجهز بجميع الوسائل الإلكترونية على مستوى السجن المحلي بسلا.
وزاد المسؤول القضائي نفسه: “نتمنى أن يكون هذا الإجراء بداية لانطلاقة سريعة للمحكمة الرقمية والمحاكمات عن بعد، بما لها من فوائد جمة في مقدمتها تجاوز تلك الصعوبات المتعلقة بالنقل ومجموعة من المصاريف والتكاليف التي تثقل كاهل المالية العامة، والتي تتمثل بالخصوص في نقل المتهم من السجن إلى المحكمة”.
وأبرز وكيل الملك أن المحاكمة عن بعد حققت السرعة في البت وسرعة الإجراءات وسلاستها، متمنيا تدخل المشرع المغربي لملاءمة النصوص المسطرة الجنائية حتى تضع في حسبانها مثل هذه الكوارث والأمراض غير المتوقعة لتجاوز كل الأسئلة التي يمكن طرحها على مستوى العلنية والحضورية، ومؤكدا أن شروط المحاكمة العادلة توفرت في تقنية المحاكمة عن بعد.
