صوت العدالة – عبد السلام اسريفي
في أول يوم من تخفيف تدابير الحجر الصحي بتيفلت،يؤكد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيفلت الأستاذ محمد شنضيض،أن التدابير المعمول بها في ظل الحجر الصحي،ستبقى سارية المفعول،وسيتم رفعها بالتدريج في غضون الأسابيع المقبلة( المرحلة الأولى من 11 يونيو إلى 30 يونيو 2020) ، ونصح المرتفقين بارسال شكاياتهم وتظلماتهم عبر المنصة الرقمية التي تم إحداثها في إطار تنزيل التدابير الاحترازية للحد من انتشار وباء كورونا المستجد، تنفيذا للدورية الصادرة عن السيد رئيس النيابة العامة عدد ; 20 س/ ر.ن.ع بتاريخ 30 أبريل 2020،حول قضايا العنف ضد المرأة .
ولضمان توصل خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالنيابة العامة بشكايات وتظلمات النساء اللواتي يتعرضن للعنف خلال هذه الفترة،تحتفظ ذات النيابة يضيف السيد وكيل الملك بنفس المنصة الرقمية لاستقبال الشكايات :
www.pmp.ma:85/index.php?tr=10
كما يمكن إرسال الشكايات والتظلمات المذكورة عبر البريد الالكتروتي التالي:
Trubinal.tiflet.niyaba@gmail.com أو الاتصال بالرقمين الهاتفيين التاليين:
0537511836 أو 066201864.
أو عبر الفاكس :0537512115.
كما تم فتح مكتب الواجهة بذات المحكمة لاستقبال القضايا الطارئة،وتنظيمها وفق جدول زمني يسمح بعرضها والنظر فيها وفق الشروط الصحية المعمول بها في كل محاكم المملكة.
ولمنع تسرب الوباء ،وتفشيه بالمدينة،اتخذت المحكمة الابتدائية بتيفلت خلال هذه المرحلة عدد من التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا منها، تعقيم قاعات المحكمة بشكل مستمر، وعدم السماح بالحضور إلا للمتهم والمحامى وغيرها من الإجراءات،بالاضافة الى ضبط أسماء المرتفقين في سجل خاص يتضمن عناوينهم، وأرقام بطاقاتهم الوطنية عند ولوج المحكمة، وعدم السماح لمن لا يحمل البطاقة الوطنية، أو الكمامة بولوج المحكمة نهائياً، مع تفادي التجمعات داخل البهو، حسب العدد، الذي تعلنه السلطات المختصة في الصحة لاحقاً.
هذا وأشار وكيل الملك في حديثه الى صوت العدالة ،أنه في ظل تدبير المرحلة ،يتم التأكد من الحالة الصحية لكل قاض، وموظف، ومحام، ومرتفق عند وصوله إلى المحكمة، من خلال تخصيص بوابة خاصة بهم، وآلات لقياس الحرارة.
ويذكر،أن النيابة العامة بتيفلت،لم تتوقف خلال فترة الحجر الصحي،حيث استطاعت النظر في الكثير من الملفات بما فيها ملفات الاكراه البدني،وهذا يعكس مدى تفاعل المواطنين والمواطنات مع المنصة المحدثة من طرف النيابة العامة وهذه الآلية التقنية التي فرضتها الضرورة، ويعكس أيضا حجم مردوديتها التي تفاعلت بكل جد ومسؤولية مع هذه الشكايات التي أحيلت على الشرطة القضائية والتي قامت بالمتعين قانونا بخصوصها.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد وجهت دورية الخميس الماضي ، لكل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، محاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، حول تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، ستتم ( العودة) على ثلاث مراحل، تتعلق المرحلة الأولى من 11 يونيو إلى 30 يونيو 2020، باستمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد وجلسات القضاء الاستعجالي، بالإضافة إلى عقد جلسات التحقيق بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت آجال الاعتقال الاحتياطي فيها على الانتهاء، وقضايا النفقة والقضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول، فضلا على تفعيل مسطرة المقرر في القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية، وفتح خدمات الصندوق بالنسبة لهذه القضايا.
فيما تتعلق المرحلة الثانية من فاتح يوليوز إلى 31 غشت 2020 باستمرار العمل بالقضايا والخدمات المقدمة خلال المرحلة الأولى، يضاف إليها بعض القضايا ذات الأولوية، مثل جلسات المعتقلين وجلسات التحقيق وقضايا الأسرة والحالة المدنية وقضايا منازعات الشغل وغرفة المشورة والقضايا الإدارية، بالإضافة إلى بعض القضايا بالنسبة للمحاكة التجارية، مع إمكانية عقد جلسات أخرى بحسب الحالة، وكذا كل الخدمات الممكن تقديمها دون الإخلال بشروط الوقاية.
أما بالنسبة للمرحلة الثالثة، ابتداء من فاتح شتنبر 2020، فسيتم استئناف النشاط العادي للمحاكم.