لم يتوقع البرلماني “بابور الصغير”، عن حزب الاتحاد الدستوري المتابع في حالة اعتقال، أن تصريحاته أمام هيئة الحكم بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالدار البيضاء ستجر عليه تهما جديدة تم تضمينها لصك الاتهام.
حيث تفاجأ دفاع المتهم بملتمس نائب وكيل الملك، خلال جلسة المحاكمة، اليوم الاثنين بالمحكمة سالفة الذكر، القاضي بمتابعة البرلماني “بابور الصغير” بتهمة الإرشاء.
وذلك بعدما أدلى البرلماني بابور خلال الجلسة السابقة، بتقديمه هدايا ومبالغ مالية إلى مسؤول بالبنك المغربي للتجارة الخارجية سابقا “بنك إفريقيا” حاليا.
واعتبرت النيابة العامة أن إقدام البرلماني على هذه الخطوة يدخل ضمن الإرشاء الذي يعاقب عليه القانون، ملتمسة من رئيس الجلسة تضمين هذه الجنحة الجديدة في صك الاتهام.
ومعلوم أن البرلماني “البابور الصغير” يتابع بتهم “النصب والتزوير في محررات بنكية واستعمالها وتبديد أشياء محجوزة عمدا والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة تصدرها الإدارات العامة عن طريق الإدلاء ببيانات ومعلومات غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارات العامة واستعمالها”.
ورفض أعضاء هيئة دفاع البرلماني “بابور الصغير” ما ذهبت إليه النيابة العامة، حيث التمسوا من هيئة الحكم مهلة لإعداد الدفاع بخصوص هذه الجنحة الجديدة.
واعتبر أعضاء هيئة دفاع المتهم أن مبررات تأخير الجلسة قانونية صرفة، مؤكدين أنهم كانوا على استعداد للترافع في الملف اليوم الاثنين بعد انتهاء الاستماع لموكلهم؛ غير أن ظهور هذا الملتمس الجديد يستوجب مهلة الاستعداد والتخابر مع موكلهم.
ولفت أعضاء هيئة الدفاع إلى أن جريمة الإرشاء التي جاءت بها النيابة العامة المعني بها بدرجة أولى المسؤول الذي تحدث عنه البرلماني “بابور الصغير”، وبالتالي يستوجب حضوره.
كما أعاد أعضاء هيئة دفاع البرلماني “بابور الصغير” ملتمسا يرمي إلى استدعاء الشهود في هذه النازلة؛ وهو الملتمس الذي كانوا قد تقدموا به سابقا، قبل أن يتقرر ضمه إلى الجوهر.
وتؤكد المعطيات التي قدمها الممثل القانوني لبنك إفريقيا، خلال الاستماع إليه من طرف ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أن الدين ارتفع على الشركتين إلى 288.557.526,13 درهما بالنسبة لشركة “سامي أويل”، وإلى 35.450.000.00 درهم بالنسبة لشركة “فورسيل ترادينغ”؛ ما يعني أن المبلغ يفوق 30 مليار سنتيم، دون احتساب الفوائد.
في المقابل، وجه البرلماني المتهم، خلال الاستماع إليه، اتهاما إلى أطراف من داخل “بنك إفريقيا” بالاستيلاء على الشيكات والكمبيالات التي يمدهم بها.
