في خطوة حازمة تُجسد روح الحزم والصرامة في تطبيق القانون، وضع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بإنزكان حداً لممارسات شخص تورط في انتحال صفة وسيط في القضايا المعروضة على القضاء، مدعياً علاقات ونفوذاً وهمياً داخل أروقة المحاكم، في محاولة للإيقاع بضحاياه واستغلال معاناتهم لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقد جاء توقيف المعني بالأمر بعد تلقي مصالح النيابة العامة شكايات متفرقة من مواطنين تحدثوا عن تعرضهم للاحتيال، حيث وعدهم هذا الشخص بالتدخل لفائدتهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، زاعماً قدرته على التأثير في مجريات بعض الملفات القضائية. وبناءً على تعليمات مباشرة من وكيل الملك، باشرت الضابطة القضائية تحرياتها، والتي أسفرت عن ضبط المشتبه فيه متلبساً بتلقي مبالغ مالية تحت ذريعة “التدخل القضائي”.
وأكدت مصادر مطلعة أن وكيل الملك تفاعل بسرعة مع هذه المعطيات، وأمر بوضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار استكمال الأبحاث، كما قرر إحالته على العدالة لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه، والتي تهم النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.
وتأتي هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة لمحاربة السماسرة والمتطفلين على المرفق القضائي، والذين يسيئون إلى صورة العدالة ويستغلون ثقة المواطنين لتحقيق مصالح شخصية. وهي رسالة واضحة بأن القانون سيطبق بحزم ضد كل من تسول له نفسه التلاعب بمصائر الناس أو تشويه سمعة القضاء.
وتُثمن هذه الخطوة من طرف الرأي العام المحلي، حيث اعتُبرت نموذجاً يُحتذى به في مواجهة كل من يحاول التلاعب باسم العدالة، كما أعادت الثقة في دور القضاء كحصن يحمي الحقوق ويصون كرامة المواطنين بعيداً عن الدجل القضائي وأساليب الابتزاز المقنعة
