عزيز بنحريميدة مدير النشر
وضعت وكيلة الملك الأستاذة عائشة أيت الحاج حدا لكافة صور استغلال فضاءات المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء للنصب على المتقاضين من طرف سماسرة ينشطون داخل أروقة هذه المؤسسة القضائية، للنصب على الأفراد والمرتفقين بشكل شبه منظم.
حيث قررت وكيلة الملك الأستاذة عائشة أيت الحاج تعزيز المراقبة الأمنية في مداخل المحاكم وأروقتها من أجل الشروع في إمكانية معرفة سبب ولوج المواطنين إلى المحاكم، ورصد أي أشخاص يشتبه في نشاطهم أو تصرفاتهم داخل أروقتها، مع تسجيل أسماء كل الأفراد الذين يفدون إلى هذه المؤسسة القضائية ومراقبة هويتهم وسبب مجيئهم، وتسليمهم شارة الزائر.
الأمر الذي خلف ارتياحا لدى العديد من المرتفقين وكذا السادة القضاة حيث عرفت المحكمة الابتدائية المدنية بالدارالبيضاء بعد تفعيل هذا الإجراء انخفاضا في عدد الوافدين ومنتحلي الصفة الأمر نفسه شهدته بعض المقاهي المتاخمة للمحكمة والتي كان يتخذها بعض السماسرة مكانا للقاء بضحاياهم و مركزا لانطلاق عملياتهم .
